وزير التعليم: إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت في المناهج الدراسية

شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، في جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد بدوي، لعرض رؤية الوزارة بشأن دراسة تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوى الضار على منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وذلك وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».

وجاءت الجلسة بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى جانب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والأستاذ أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والأستاذ أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والأستاذ سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، والمستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأزهر الشريف والكنيسة، فضلًا عن ممثلين عن المنصات العالمية.

كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والأستاذ وليد ماهر، مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بالوزارة.

وخلال الجلسة، وجّه وزير التربية والتعليم الشكر إلى مجلس النواب على الخطوات التي يتخذها في هذا الملف، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون متكامل ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، ويضع مزيدًا من الضوابط لحمايتهم. وأكد أن مجلس النواب يمثل شريكًا أصيلًا في صياغة السياسات العامة، وأن التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعد ركيزة أساسية لدعم جهود الدولة في تطوير التعليم وحماية النشء.

وأوضح الوزير أن هذا الملف يركز بالأساس على الفئات العمرية الموجودة في مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تمتد من سن 4 سنوات حتى 15 سنة، باعتبارها مرحلة بالغة الأهمية في بناء الشخصية. وأشار إلى وجود أزمة حقيقية في ظل انتشار منصات رقمية مفتوحة ومتاحة دون ضوابط كافية، ما يستدعي تكثيف الجهود لحماية الطلاب.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الرقمي لدى الطلاب وحمايتهم، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية مخصصة لشرح هذه المخاطر.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنشاء منصة تعليمية تهدف إلى تعزيز تفاعل الطلاب واستثمار أوقاتهم بشكل إيجابي، وتوجيههم نحو محتوى آمن وهادف، بما يحد من تعرضهم للمحتوى غير الملائم على الإنترنت. وأوضح أن هناك دراسة جارية لتوفير باقة إنترنت تعليمية مخصصة لطلاب سنوات التعليم، تحجب المواقع والمنصات التي قد تضر الأطفال، بما يضمن الاستخدام الآمن والمفيد للتكنولوجيا.

وأضاف وزير التعليم أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تبذل جهودًا كبيرة في هذا الملف، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين الجانبين لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحتوى الرقمي وحماية الأطفال والنشء. ولفت إلى أن هذه التحديات تمثل أزمة عالمية تعاني منها مختلف دول العالم، وليست مقتصرة على دولة بعينها، ما يستدعي تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية.

وقال الوزير إن الوزارة تدرّس لطلابها مفاهيم البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصات دولية لطلاب الصف الأول الثانوي ممن بلغوا سن 15 عامًا، بهدف تعريفهم بأساسيات البرمجة ومفهوم الذكاء الاصطناعي وآليات التفكير الخوارزمي، وتوسيع مداركهم حول كيفية عمل هذه التقنيات، وتنمية وعيهم الرقمي، بما يمكنهم من الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

وشدد وزير التربية والتعليم في ختام حديثه على أهمية إعداد تشريعات منظمة في هذا الإطار، في ضوء ما يتركه المحتوى الرقمي والتطبيقات الحديثة من تأثيرات مباشرة على القيم الثقافية والهوية المجتمعية، وبما يحافظ على ثوابت المجتمع المصري.

صورة الخبر نقلا عن حساب مجلس الوزراء على «فيسبوك».