عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وذلك وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».
واستهل رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى التطور الأبرز على صعيد الوضع الاقتصادي، والمتمثل في إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، موضحًا أن هذه المراجعات تحظى باهتمام وتساؤلات مستمرة من المواطنين، وكذلك من مسؤولي القطاعات الخاصة والاستثمارية محليًا وخارجيًا، حول نتائجها وما ستسفر عنه، لافتًا إلى أن وزير المالية سيقدم شرحًا تفصيليًا لهذه النتائج.
وأوضح مدبولي، في هذا السياق، أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي خلال عام من الآن، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية شملت متابعة مستهدفات المراجعتين الخامسة والسادسة، إلى جانب الاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين في البرنامج، السابعة والثامنة، وهو ما تطلب بذل جهود إضافية من جانب الحكومة المصرية للتوصل إلى تفاهمات واضحة مع الصندوق بشأن هذه المستهدفات.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة قراءة التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين بعناية، مؤكدًا أن التقرير أشاد بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي أسفرت عن مكاسب مهمة، وأن الاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات نمو قوية، إلى جانب تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات، رغم التحديات الخارجية، وتراجع عجز الحساب الجاري.
وأضاف أن التقرير أشار كذلك إلى نمو قوي في الصادرات غير البترولية، وقوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025، فضلًا عن تحسن الإيرادات الضريبية، واتباع البنك المركزي المصري سياسة نقدية مناسبة لدعم مسار خفض معدلات التضخم. وأكد أن هذا التقييم يعكس نظرة المؤسسات الدولية للوضع الاقتصادي في مصر، وهي النظرة التي يعتمد عليها المستثمرون الأجانب عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الدولة المصرية على أعتاب مرحلة جديدة يدخل فيها الاقتصاد بقوة، مع التركيز على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإتاحة فرص أكبر لمساهمته في نمو الاقتصاد، بالتوازي مع جهود تحسين مستوى معيشة المواطن وزيادة قدرته الشرائية وتلبية احتياجاته الأساسية.
وشدد رئيس الوزراء على أنه يتابع ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما ما تردد من أن موافقة صندوق النقد الأخيرة تعني فرض إجراءات جديدة تمس المواطن المصري، قائلًا: «أؤكد بمنتهى الوضوح أن المستهدفات التي تم الاتفاق عليها حتى نهاية البرنامج لا تتعلق بأي أعباء جديدة على المواطن المصري. كل ما تم التوافق عليه يخص إصلاحات تتعلق بأداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات تخص الدولة، دون المساس بالمواطن».
وأكد مدبولي أنه لا توجد أي أعباء جديدة على المواطنين في قطاع الطاقة، سواء فيما يخص المنتجات البترولية أو الغاز، موضحًا أن الإجراءات التصحيحية في هذا الملف قد تم اتخاذها بالفعل، بالتوافق مع الصندوق، وأنه لا توجد إجراءات إضافية في هذا الشأن.
وأضاف أن بيان صندوق النقد تزامن مع صدور تقرير من وكالة موديز، إحدى أهم مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، التي تحظى تقاريرها باهتمام بالغ من المستثمرين الدوليين، حيث أشادت الوكالة بالأوضاع الاقتصادية في مصر، وبالتراجع الكبير في معدلات التضخم إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، ومرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري، إلى جانب تعافي النمو الاقتصادي، مع توقعات بمعدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.
صورة الخبر نقلاً عن الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على موقع «فيسبوك».
مواضيع ممكن تعجبك
أحدث الأخبار
