عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وفقا لبيان عبر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على “فيسبوك”.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر يوميًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب كمّ الأخبار الزائفة التي تبثها بعض وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، وتعمل على الترويج لها باعتبارها حقائق بهدف إثارة البلبلة داخل المجتمع. وأكد أن الدولة تواجه هذه الشائعات والأخبار المضللة من خلال آليات محددة، ضمن استراتيجية تشارك في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها نشر البيانات والحقائق الدقيقة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه من يتعمد الإضرار بالدولة.
وأوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة ترحب بأي نقد موضوعي يوجّه لأدائها، سواء عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الانتقادات يتم مناقشتها والتفاعل معها بجدية.
وأضاف أن ما يثير القلق هو المحاولات المستمرة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، رغم المؤشرات الإيجابية العديدة خلال الفترة الراهنة، مستشهدًا بعدد من الأمثلة التي تكشف حجم المغالطات المنتشرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية للرد على ما يثار من شائعات، إلا أن الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يتعمد اختلاق الأكاذيب ونشر معلومات مضللة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح “المنصة الرقمية” للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للتحقق من صحة الأخبار، عبر تحليل مضمون الخبر أو الصورة في ثوانٍ وبدقة عالية. وأشار إلى أن المنصة في مرحلة التشغيل التجريبي وسيتم إطلاقها قريبًا.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش جهود الوزارات والجهات المعنية في مواجهة الشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب جهود وزارة الشباب والرياضة في إنشاء وحدة “تصـدوا معنا”، فضلًا عن جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد المتحدث الرسمي أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات رادعة لجرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، باعتبارها أفعالًا تُلحِق الضرر بالمجتمع أو بالمصلحة العامة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تفعيل دور جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل، وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، إلى جانب بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع أو الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر الأكاذيب واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم الاتفاق على توحيد جهود جميع الوزارات والجهات المعنية في إطار استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع وضع إجراءات تنفيذية واضحة وآليات لقياس نتائجها.
صورة الخبر من حساب مجلس الوزراء على فيسبوك.
مواضيع ممكن تعجبك
أحدث الأخبار
