في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضمان أمن وسلامة الطلاب، أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الدوري رقم (19) بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبّق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، وفقا لبيان عبر حساب مجلس الوزراء على فيسبوك، اليوم الأحد.
وتضمّن الكتاب مجموعة من التعليمات الملزمة، أبرزها:
- إلزام المدارس الخاصة الدولية بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، مع ضمان تغطية جميع المساحات داخل المدرسة والفصول دون استثناء.
- تكليف أكثر من موظف بمتابعة كاميرات المراقبة حتى نهاية اليوم الدراسي، مع الإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أي مخالفة تمس سلامة الطلاب.
- إجراء كشف دوري عن المخدرات لجميع العاملين (معلمين – إداريين – مشرفين – سائقين – عمال…)، ولأي موظف جديد قبل التحاقه بالعمل، وعدم الترخيص أو تجديده دون تقديم ما يفيد إجراء التحاليل.
- إدراج التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس طوال العام، بالاستعانة بمتخصصين، وتشمل التوعية الطلاب والمعلمين والإخصائيين والإداريين والعمال وأولياء الأمور.
- تنفيذ حملات وأنشطة توعوية داخل المدارس لتوعية الطلاب بالمخاطر المحتملة، تحت إشراف التوجيه النفسي وبمشاركة مجالس الأمناء وأولياء الأمور حول مفهوم المساحة الشخصية للطفل.
- منع وجود أفراد الصيانة داخل المدرسة خلال اليوم الدراسي، والسماح بوجودهم بعد الساعة الخامسة مساءً وفي العطلات الرسمية فقط.
- منع وجود أفراد الأمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي وحتى مغادرة آخر طالب.
- منع تحرك أي أتوبيس مدرسي إلا بوجود مشرفة معتمدة عقدها من الإدارة التعليمية.
- إلزام المدارس بتوفير عاملتين في كل دورة مياه قبل وصول الطلاب وحتى ساعة بعد انتهاء اليوم الدراسي.
- منح مهلة أسبوعين لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية، مرفقًا بها صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم.
- اعتماد عقود العاملين الأجانب وتصاريح العمل الخاصة بهم.
- مراعاة نسب الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين إلى الطلاب عن 1 : 6.
- منع استقبال الطلاب قبل موعد الطابور بأكثر من ربع ساعة.
- منع مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب.
- حظر وجود طلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية دون إشراف دائم سواء داخل المدرسة أو في الأتوبيسات.
- التأكيد على تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء.
- التأكيد على وجود إشراف دائم في ممرات المدرسة وتنظيم حركة الطلاب.
وأكدت الوزارة أنه سيتم متابعة المدارس بشكل دوري عبر لجان مختصة للتأكد من تنفيذ التعليمات الواردة في الكتاب الدوري، مع رصد أي مخالفة قد تُعرِّض المدرسة لعقوبات تصل إلى الإخضاع للإشراف المالي والإداري للوزارة، إضافة إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين رقمي (420) و(422) لسنة 2014 حال ثبوت أي إهمال أو تقصير إداري.
*صورة الخبر نقلا عن حساب مجلس الوزراء على فيسبوك.
Related
