وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لعام 1447هـ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2022 المنظِّم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وبما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في الخدمات المقدَّمة لحجاج السياحة، وذلك وفقًا لبيان نُشر عبر حساب مجلس الوزراء على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وحرصت هذه الضوابط على رفع كفاءة منظومة الحج السياحي وتعزيزها، والسعي إلى تطويرها على نحوٍ متكامل.

وتقرَّر بدء تلقّي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال شركات السياحة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر الجاري وحتى 30 من الشهر نفسه، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بفتح باب التسجيل قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، بما يتيح فرصةً أكبر لاستكمال الإجراءات اللازمة وضمان الاستعداد الكامل للوزارة وشركات السياحة للموسم على الوجه الأمثل.

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في مختلف مستويات الحج السياحي، على أن تُعلَن النتيجة يوم 4 نوفمبر المقبل.

من جانبها، أشارت الأستاذة سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن ضوابط الحج السياحي تضمنت هذا العام العديد من البرامج التي روعي فيها تنوّع الشرائح المجتمعية. وتشمل هذه المستويات تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أبراج كدانة – أ، ب)، والاقتصادي (مستوى أ، ب، ج)، والبري (مستوى أ، ب، ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أنه للمرة الأولى هذا العام تم استحداث برنامج حج جديد باسم «خمس نجوم أبراج كدانة»، يتيح الإقامة خلال فترة المناسك داخل أبراج بدلاً من المخيمات.

وأوضحت أنه تم أيضًا تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بقيمة تتراوح بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع الاستمرار في رفع جودة الخدمات المقدَّمة لحجاج السياحة. كما استفادت منظومة الحج السياحي هذا العام من تحسّن التعاقدات الفندقية والنقل الجوي والبري داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين شركات السياحة، بما ينعكس إيجابًا على التكلفة النهائية للبرامج دون المساس بمستوى الخدمات.

وأضافت أن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، مراعاةً لمختلف الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرص حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.

وأكدت الأستاذة سامية سامي أنه لن يُسمح لمن سبق له التسجيل في أيٍّ من قرعتي وزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدّم إلى القرعة الإلكترونية الخاصة بوزارة السياحة والآثار، تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ومن أبرز ما تضمنته الضوابط لموسم الحج المقبل:

أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البر ذات مواصفات حديثة، وألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2020، وأن تكون مزودة بجهاز GPS ومحدد للسرعة، ضمانًا لحداثة الموديل وتقديم خدمة أفضل للحجاج وتعزيزًا لراحتهم وسلامتهم، على ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبًا.

يُسمح لشركة السياحة بتنفيذ برنامج الحج منفردة دون الدخول في تضامن مع شركات أخرى، على ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجًا على المستوى نفسه.

ضرورة توجّه المواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج الفردي إلى شركات السياحة لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحَّدة للحج.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بإرسال الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات بها استعدادًا لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.

وفي سياق متصل، وجَّه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة لشركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقود المبرمة معهم، مراعاةً لمصالح الحجاج المصريين منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.

وتُهيب وزارة السياحة والآثار بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، مؤكدةً أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة للضوابط والقواعد المنصوص عليها.

كما تُهيب الوزارة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروِّج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج، وتؤكد ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخَّصة والمعتمدة من الوزارة، إذ يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها، حرصًا على سلامة المواطنين وحقوقهم، ولتجنّب التعامل مع جهات غير مرخَّصة قد تعرّضهم للنصب أو لمخاطر قانونية محتملة داخل المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.

*صورة الخبر نقلا عن حساب مجلس الوزراء على فيسبوك.