الرئيس السيسي يصدق على العلاوة الدورية والخاصة للموظفين في الدولة

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 89 لسنة 2025، بشأن تحديد العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

المادة الأولى

تضمنت المادة الأولى من القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، أنه استثناءً من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة 10 من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2025 بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/7/2025.

المادة الثانية

نصت المادة الثانية من القرار أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، يمنح العاملون في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2025.

ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وإن كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

المادة الثالثة

تضمنت المادة الثالثة: أنه اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025 يزداد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، وبعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة

ونصت المادة الرابعة: يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابث داخل جمهورية مصر العربية الذي تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العلامة الاقتصادية.

المادة الخامسة

كما نصت المادة الخامسة على: اعتبارًا من 1/7/2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.

نص  قانون رقم 89 لسنة 2025: