أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان عبر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، أن هناك توجيهات رئاسية خلال المحادثات مع صندوق النقد بعدم وضع أي أعباء مالية على المواطنين.
وقال “مدبولي”، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن “برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ عامين، قد تم في ظل أوضاع غير الأوضاع الموجودة حاليًا، ولذلك وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المستجدات التي حدثت، وهو ما تم التركيز عليه أثناء زيارة مديرة الصندوق النقد الدولي”.
وشدد رئيس الوزراء على أنه خلال النقاش الرئيسي مع مديرة الصندوق وفي ظل الظروف الراهنة وخلال الفترة القادمة، لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، منوهًا إلى أنه كان هناك تفهم من الصندوق لهذا الأمر.
وأوضح أن لجنة المراجعة بدأت عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة المصرية، سواء المالية أو البنك المركزي، وأن العمل سيستمر لمدة أسبوعين.
وأكد أنّ مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي اتخذوها ضمن برنامج الإصلاح، وأهمها أنّ هناك مرونة حقيقية في سعر الصرف، وقدرة على استقرار السوق، ولا توجد طلبات متأخرة في البنوك، وهناك معايير كاملة لطمأنة أي خبير.
وأشار إلى أنّ الشيء الآخر المهم هو النمو الاقتصادي، وكان تركيزنا مع الصندوق، هو كيف نضمن أن نحقق نموًا اقتصاديًا أكبر وأسرع وبنسب أعلى، وفى نفس الوقت لا يحدث تأثير على التضخم، وكل تركيزنا أن نتوافق خلال فترة المراجعة لضمان عودة النمو المتسارع إلى الاقتصاد المصري.
وتابع رئيس الوزراء، أنّ تقديرات صندوق النقد والمراجعات المبدئية تؤكد أنّ التضخم في سبيله للتراجع، وأنّ تقديراتهم المبدئية بأنّ التضخم سيكون بنهاية العام المالي الحالي 16%، وهو الرقم الذي يتماشى مع أرقام الحكومة، مؤكدًا أنّ الاقتصاد المصري يسير في مساره السليم.
*صورة الخبر نقلا عن الحساب الرسمي لمجلس الوزراء.
مواضيع ممكن تعجبك
أحدث الأخبار