الخبير الاقتصادي مصطفى أبوزيد لـ«حروف الجر»: اتفاقية رأس الحكمة كانت انطلاقة لإعادة الاقتصاد المصري للمسار الصحيح

استضاف الإعلامي يوسف الحسيني في حلقة، الأحد، من «حروف الجر» على «نجوم إف.إم»، الخبير الاقتصادي د. مصطفى أبوزيد.

وأوضح الخبير الاقتصادي د. مصطفى أبوزيد، أن مصر شهدت تحديات كبرى خلال الفترة الماضية أثّرت على قطاعي إيرادات قناة السويس والسياحة بالأخص، فكان لا بد من تعظيم القطاعات الأخرى مثل الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أن مصر عملت على تعظيم الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد عام 2017 وصدر من المجلس الأعلى للاستثمار 22 قرارًا لتذليل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين الأجانب مثل: نسبة التملك وإجراءات تأسيس الشركات والتوسعات، وكانت هناك متابعة من الحكومة الجديدة كذلك لكيف يكون هناك اقتصاد تنافسي على ركائز تحقق معدلات تنمية مستدامة.

كما تحدث عن اتفاقية رأس الحكمة مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وأكد أنها جاءت في وقت في منتهى الحساسية، حيث كان هناك نقص في العملة الدولارية وتم استغلال المقومات الموجودة لدينا في جذب استثمار أجنبي مباشر وكانت هذه الانطلاقة لإعادة الاقتصاد المصري للمسار الصحيح مرة أخرى وشجع المؤسسات الدولية على إعادة النظر للاقتصاد المصري بنظرة إيجابية ما شجع باقي المستثمرين على زيادة ضخ الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.

اقرأ أيضا‎

الكاتب الصحفي حسين الزناتي لـ«حروف الجر»: هناك مسئولية على الصحفي الشاب للتكيف مع متغيرات المهنة

كما تطرق إلى تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة إلى جانب النقل في الوزارة الجديدة، وقال د. مصطفى أبو زيد إنه من أبرز قرارات الفريق كامل الوزير، هو عدم غلق أي مصنع إلا بوجود لجنة ممثل فيها كافة الجهات المعنية وهذا سيحل مشكلات كبيرة لأنه قبل ذلك كان يتم اتخاذ القرار من جهة واحدة وبهذا نخسر المصنع والعمالة والإيراد الضريبي، وتتكون صورة ذهنية سيئة عن الاستثمار في مصر.

وأوضح: “لازم يكون هناك استراتيجية واضحة للصناعة المصرية ويكون هناك مؤشرات للمتابعة والتقييم، ويكون لدي المكون المحلي بنسبة الـ50% وهذا لو حدث سيكون معناه أنني نجحت في توطين مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج وبالتالي سيوفر لي الدولار، ويوفر لي أيضا إن فيه مصانع ستقوم بعمل خطوط إنتاج جديدة وستزود الإيرادات الضريبية وتوفر فرص عمل كثيرة”.