أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاً فورياً لمجلس الوزراء فيما يخص دورة الألعاب الأولمبية، بضرورة التعرف على أوجه القصور؛ لتلافيها خلال المرات القادمة، ولكي تحصل مصر على نتائج أفضل مما تحقق بالفعل، لافتاً إلى أن هناك توجيهاً لوزير الشباب والرياضة بإعداد تقرير شامل في هذا الشأن، وهناك عدة هيئات رقابية تشارك أيضا في هذا الأمر، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية؛ من أجل الكشف عن أي جوانب قصور من أي مسئول، لمحاسبته، معتبراً أن هذه رسالة طمأنة للمصريين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مدبولي، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، عضو المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وأشار مدبولي إلى أن مجلس الوزراء توجه، خلال اجتماعه اليوم، بخالص التهنئة والشكر لأبطال مصر في دورة الألعاب الأوليمبية، الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفخر بها جميعاً، وهم: أحمد الجندي، وسارة سمير، ومحمد السيد، حيث حازوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، مضيفاً أن الإعداد لهذه المسابقات الأوليمبية يتطلب جهداً كبيراً وشاقاً على مدار سنوات عديدة، مشيرا إلى أنه تابع تطلعات الشعب المصري في الحصول على عددٍ أكبر من الميداليات، حيث كان هناك تصور قبل بدء هذه الدورة بأن تحصد مصر ما بين 6 – 8 ميداليات، إلا أن هناك عددا من الأبطال لم ينجحوا في الحصول على هذه الميداليات، وكان هناك تساؤل في الشارع المصري حول ذلك الأمر.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الملف الاقتصادي، مشيراً إلى أنه من الأخبار المهمة التي حرص على مشاركتها من خلال المؤتمر الصحفي، هو إعلان معدل التضخم لشهر يوليو الماضي، والذي يُمثل مؤشراً اقتصادياً جيداً ومبشراً، حيث اتخذ مساراً نزولياً للشهر الخامس على التوالي؛ ليحقق في شهر يوليو معدل 25.7% مقابل 27.5% في يونيو الماضي.
واعتبر مدبولي أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تسير في طريقها لتحقيق المُستهدفات، والنُزول بمُعدلات التضخم إلى الدرجات الدنيا، على النحو الذي ينعكس في ثبات الأسعار ثم انخفاضها، ويتيح خفض التضخم للقطاع الخاص القدرة على الحصول على التسهيلات الائتمانية، بنسبٍ أقل، وبالتالي يتمكن من التوسع في المشروعات الاستثمارية والخاصة به، كما يُفيد الدولة، حيث إن سعر الفائدة على الدين العام يكون كبيراً، ويخفف انخفاض سعر الفائدة من الأعباء على كاهل الدولة، وبالتالي يتيح لوزارة المالية في المراحل القادمة أن تُخصص مبالغ أكبر للمشروعات التنموية التي تخص المواطن وتلبي متطلباته.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف الصناعة، لافتاً إلى عقد لقاء مع الرئيس السيسي، بحضور وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وشهد عرض الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة أمام السيد الرئيس.
*صورة الخبر نقلا عن الحساب الرسمي لمجلس الوزراء
مواضيع ممكن تعجبك
أحدث الأخبار