من بينها مصر.. دول ترحب بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار الشامل في غزة

أعلنت عدة دول من بينها مصر، تأييدها باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة مع تطبيق غير مشروط للصفقة.

وجاء قرار مجلس الأمن بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت.

البيان المصري

ورحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يُلبي احتياجات سكان القطاع.

وجددت جمهورية مصر العربية مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي، ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة، وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت، والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية.

واتصالاً بما ورد في القرار من التزام مجلس الأمن إزاء رؤية حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، أعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قِبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

بيان الأردن

كما رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشادت في بيان صادر عن الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، برفض القرار لمحاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادة تأكيد الالتزام بحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام.

وأكد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وشدد على ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.

ودعا القضاة، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على القطاع الذي يعاني أهله كارثة إنسانية غير مسبوقة، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وجدد تأكيد أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار في غزة، في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتبني مجلس الأمن، في وقت متأخر مساء أمس، القرار رقم ٢٧٣٥ والذي يدعم التوصل إلى اتفاقٍ للوقف الشامل لإطلاق النار، وصفقة للتبادل، وبما يضمن وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، مشيدة برفض القرار لمحاولات فرض تغيير… pic.twitter.com/UQK2hLn7TE

— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) June 11, 2024

سلوفينيا

ورحّبت وزارة الخارجية السلوفينية باعتماد مجلس الأمن للقرار 2735 بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعبّرت عن تقديرها جهود الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين.

بلجيكا

فيما قالت صوفي ويلميس وزيرة الخارجية البلجيكية إن تصويت مجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار في غزة خطوة حاسمة نحو السلام، ودعت “بشكل عاجل” إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يرحب بقرار مجلس الأمن الداعم لمقترح وقف إطلاق النار في غزة.

أستراليا

كما رحبت أستراليا، اليوم الثلاثاء، بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن.

وذكرت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان على موقعها الرسمي، أن “أستراليا ستواصل العمل مع الدول التي تدعم السلام للضغط من أجل الموافقة على هذا الاقتراح وأي تأخير لن يؤدي إلا إلى فقدان المزيد من الأرواح”، مؤكدة ضرورة حماية المدنيين، وتدفق المساعدات على نطاق واسع، وإطلاق سراح جميع المحتجزين

وأشارت إلى أن “الاقتراح المكون من ثلاث مراحل الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقدم أفضل طريق للخروج من هذا الصراع، كما يؤكد القرار مرة أخرى الالتزام الدولي بحل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها”.

صورة الخبر للسفير السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، نقلا عن الحساب الرسمي لمجلس الوزراء.