انضمت عدة دول إلى الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا في ديسمبر الماضي ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حيث كان آخر تلك الدول هي “تشيلي” مساء أمس السبت.
كانت جنوب إفريقيا قد لجأت في ديسمبر 2023 إلى المحكمة التي أمرت إسرائيل في يناير 2024، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر وقف إطلاق النار.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري “فورا” في رفح، حيث لم تبت المحكمة في جوهر القضية، وهي اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948.
من جانبه، كشف رئيس تشيلي جابرييل بوريتش، عن انضمام بلاده إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، منوهًا في خطاب ألقاه أمام كونجرس بلاده بأن الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكان غزة.
وأضاف: “قررنا أن ننضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
ومن ضمن البلدان التي انضمت إلى دعوى جنوب أفريقيا: مصر، الأردن، المكسيك، تركيا، ليبيا، بلجيكا، إيرلندا، كولومبيا، نيكاراجوا، المالديف.
في السياق ذاته، أعلنت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٢ مايو ٢٠٢٤، عن اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وأوضحت جمهورية مصر العربية، أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
فيما أعلنت دولة تركيا عبر وزير خارجيتها هاكان فيدان، انضمامها إلى استئناف القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن تركيا قررت الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية.
ونوه بأن إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق حل الدولتين أمران أساسيان تم التأكيد عليهما مع قادة دول غربية، مشددا على أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.
كما انضمت دولة المكسيك إلى دعوى جنوب أفريقيا، حيث تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية، للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا على خلفية العدوان في قطاع غزة.
وطالبت المكسيك الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.
واستند طلب المكسيك للتدخل إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي “تعطي الدول الأخرى الحق في التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية”.
ونوهت المكسيك برغبتها بعرض وجهة نظرها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقضية.
في 20 يناير الماضي، أعلنت بلجيكا دعمها بشكل كامل القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية”.
وأكدت وزيرة التعاون التنموي كارولين جينيز، عبر منصة “X”: “تؤكد بلجيكا دعم القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، فبلادنا ستدعمها بشكل كامل”.
وأضافت كارولين: “بلادنا تتحمل مسؤوليتها تجاه حقوق الإنسان والقانون الإنساني”.
كما أعلنت محكمة العدل الدولية، في مايو الماضي تقدم دولة ليبيا بطلب الانضمام إلى جنوب إفريقيا في القضية التي أقامتها على إسرائيل.
وتضمن بيان صادر من محكمة العدل أن طلب ليبيا استند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة التي “تعطي الدول الثالثة حق التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية”.
وعززت ليبيا طلبها بأن “تصرفات إسرائيل تعتبر إبادة جماعية لأنها تستهدف القضاء على الفلسطينيين كمجموعة قومية وعرقية في قطاع غزة”.
– مصدر الصورة الرئيسية المشاع الإبداعي
مواضيع ممكن تعجبك
أحدث الأخبار