مدبولي: تكليف وزيري الكهرباء والبترول بوضع سيناريو لإنهاء وقف تخفيف الأحمال

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الإثنين، أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع سيناريو واضح لإنهاء وقف تخفيف الأحمال مع نهاية التوقيت الصيفي، أي تنتهي فترة الانقطاع بقدوم شهر نوفمبر أو ديسمبر القادمين كحد أقصي.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من المشروعات بمدينة الإسكندرية، إن “تحقيق ذلك يتطلب توفير الموارد البترولية لتحقيق المستهدف”.

وأشار إلى أنه كلف وزيرالكهرباء بأن يقوم على مدار 4 سنوات قادمة بتحريك الأسعار بحيث تكون الفئات الأقل مدعومة وتتحمل بعض الفئات الأخرى الأسعار مثل المحال التجارية، مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تتحمل إلى الأبد الفاتورة المتزايدة من أسعار الدعم.

وأفاد مدبولي بأن فاتورة الدعم التي تقدمها الدولة في موازنة العام القادم بلغت 636 مليار جنيه.. مؤكدا أن منظومة الدعم ستظل متواجدة ولكن ليس برقم ثابت.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، قائلا: “مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنوياً وتبيعه بـ5 قروش”، مضيفا “شغل الحكومة الشاغل هو أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ3 سنوات المقبلة”.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه تم زيادة سعر أردب القمح لدعم الفلاح، كما أن الحكومة دفعت له حتى هذه اللحظة 40 مليار جنيه بخلاف القمح الذى يتم استيراده بالدولار، مشددا على أن الدولة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد وأنه يعقد اجتماعا ثابتا مع المجالس التصديرية وغرف الصناعات المختلفة حول كيفية زيادة الإنتاج والصادرات لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وجدد رئيس الوزراء الترحيب بمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة القادمة على القطاعات المهمة التي تقود قاطرة التنمية وهي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن دعم الخبز سيستمر، قائلا: “قبل أزمة كورونا كان يتركز الحديث على ضرورة التحرك إزاء سعر رغيف الخبز، خاصة وأن فاتورة دعم الخبز كبيرة جدا”، مشيرا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنويا بسعر خمسة قروش للرغيف أي أن اجمالي ما تتحصل عليه الدولة 5 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن واحدة من أكبر الشركات الأجنبية في مصر والتي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنعها، ستعمل بنهاية 2025 على تشغيل أحد أكبر المصانع لإنتاج التكييفات المركزية الضخمة التي يتم استخدامها في المستشفيات والمنشآت التجارية لتقليل الفاتورة الاستيرادية لهذه الأجهزة.

وطالب بضرورة التركيز على تقليص الفجوة الدولارية، قائلا: “الاقتصاد المصري دائما ما يعاني من هذا المرض المزمن والمتمثل في أن يكون إجمالي فاتورة الاستيراد أكبر من الصادرات أو الموارد أقل من الاستهلاك، والذي يترتب عليه التعرض لأزمة اقتصادية والتي يتبعها اتخاذ إجراءات لتحرير سعر الصرف”.

وأوضح مدبولي، إنه من خلال الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والخطوات المتخذة وعودة الإنتاج والتصدير وبدء اختفاء الأزمة الاقتصادية التي مرت على البلاد، وفي حال تنحية فاتورة المواد البترولية التي نستوردها لاحتياج الدولة، سنجد أن الدولة تحقق هذا التوزان فيما يخص الموارد مقابل المصروفات..مؤكدا أن الدولة لديها خطة للفترة القادمة لزيادة الموارد من العملة الصعبة وزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد وذلك في مقابل عمل حوكمة لعملية الاستيراد لتحقيق هذا الهدف لتجنيب البلاد من التعرض مرة أخرى لهذه النوعية من الهزات الاقتصادية.

*صورة الخبر نقلا عن الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك.