رئيس الوزراء يبحث مع مُستثمرين صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، يوم الأحد، ضم عدداً من المُستثمرين في القطاع السياحي، لبحث صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومضاعفة أعداد السائحين.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف التوصل إلى رؤية حقيقية واستراتيجية وطنية لمضاعفة عددٍ السياح الوافدين إلى مصر، ولذا كان هناك إصرار على أن يتم تنسيق وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن لدى مصر إمكانات واعدة في هذا المجال، حيث تزخُر بمقاصد سياحية مُتعددة، إلا أن أعداد السياحة الوافدة تظل غير مُتناسبة مع ما تمتلكه من إمكانات، معرباً عن استعداده لعقد أكثر من اجتماع في ضوء اهتمام الحكومة بمناقشة الرؤى والمقترحات الخاصة بدفع قطاع السياحة والطيران، لبلوغ الأرقام المُستهدفة التي تستحقُها الدولة؛ في ضوء ما تتمتع به من إمكانات.

وأدار الدكتور مصطفى مدبولي حواراً مباشراً مع الحضور من المستثمرين السياحيين، حيث طلب منهم طرح رؤيتهم لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى 50 مليون سائح سنوياً لمصر. وفي هذا الصدد، دعا هشام طلعت مصطفى إلى تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس الوزراء، والاستعانة ببيت خبرة عالمي، لدراسة كُل العوامل التي تسهم في الوصول إلى هذه النتيجة وبلوغ عدد السياح المستهدف، وفقاً للتجارب العالمية، بحيث يدرس بيت الخبرة العالمي، قدرة المطارات المصرية على استيعاب هذه الأعداد، والمرافق السياحية المختلفة، وأعداد الغرف الفندقية، والحوافز والتيسيرات المطلوبة، مؤكدا ضرورة الجدية في التعامل وحسم عددٍ من الملفات، وأن يكون للقطاع الخاص دورٌ كبير في هذا الإطار، كما طلب عودة دور المجلس الأعلى للسياحة، وأن يكون هناك تمثيل كبير من القطاع الخاص بهذا المجلس، وأن تكون هناك قرارات بتوقيتات زمنية مُحددة، فهذا القطاع هو أكبر وأسرع قطاع يسهم في توفير العملة الأجنبية.

كما أكد أن قطاع السياحة يُمثل ملف أمن قومي، ويعدُ المخرج الأساسي لانتظام الحركة الاقتصادية في مصر خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أهمية استمرار السياسات الاقتصادية المُتبعة، واستقرار سعر الصرف، لكي يطمئن المُستثمر في هذا القطاع الواعد.

ونوه ناصر عبد اللطيف إلى أن مدينة العلمين تُعد مقصداً سياحياً مهما في هذه الآونة، ومن الضروري العمل على تيسير وصول السائح الأجنبي لهذا المقصد، مؤكداً أن قطاعي السياحة والطيران يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، مستعرضاً عددا من الأمثلة لدول تعطي المزيد من المحفزات للطيران وتيسير الإجراءات لوصول السائح لمقاصدها السياحية، وهو ما انعكس على حجم حركة السياحة لتلك الدول.

كما أكد “عبد اللطيف” أهمية التوسع في إقامة المزيد من المؤتمرات والمعارض السياحية، وكذا المشاركة في مثل هذه المؤتمرات، وذلك بالنظر لدورها في الترويج للمقاصد السياحية المصرية، في ظل وجود العديد من الشركات السياحية الكبرى ومشغلي الرحلات، بالإضافة إلى المسئولين العالميين عن السياحة المشاركين في هذه المؤتمرات.

من جانبه، أكد الدكتور نبيل رشدان، أهمية هذا الاجتماع نظراً لأنه يدعم دور القطاع الخاص، ويسهم في عرض رؤيته في استراتيجية الدولة لزيادة أعداد السائحين، مضيفاً أنه ليس من المهم فقط زيادة عدد السائحين، ولكن الأهم التركيز أيضاً على زيادة ما يتم إنفاقه من خلال السائح، واقترح في هذا الإطار أن يتم ربط المقاصد السياحية الشاطئية مع مطار سفنكس في غضون افتتاح المتحف الكبير.

كما أشار “رشدان” إلى أهمية زيادة عدد الغرف الفندقية، وضرورة توفير أراضٍ لإنشاء الفنادق، مؤكداً رغبته في زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، وضرورة أن تكون هناك مُحفزات من الدولة للمستثمرين السياحيين الجادين، كما أكد على ضرورة الاهتمام بتحسين تجربة السائح، بداية من المطار، ومروراً بتوفير فرص للسائح للتسوق في المطار.

من جانبه، أشار نادر هشام على، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إلى أننا نحتاج إلى طاقة فندقية جديدة حتى نستطيع تحقيق زيادة في أعداد السائحين، لافتا إلى أن الفترة من 1998 حتى 2008، شهدت زيادة في حجم الطاقة الفندقية بشكل كبير، وكان السبب في ذلك وجود محفزات من جانب الدولة، مستشهداً بعدد من التجارب السياحية بعدد من الدول، وما يتعلق بذلك من حيث المرافق السياحية، أو البنية الأساسية، إلى جانب اللوائح والقوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

*صورة الخبر نقلا عن الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على فيسبوك.