أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر، وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق، موضحا أن صندوق النقد الدولي، رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، بحضور بعثة صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب توقيع الاتفاق مع «الصندوق» تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي؛ للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار؛ ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9 مليارات دولار.
ولفت إلى أنه عقب التوقيع؛ سيقوم باقي «الشركاء الدوليين»، منها البنك الدولي والاتحاد الدولي؛ بتوفير قروض ميسرة لمصر؛ بحيث برنامج متكامل تمكن الدولة من الاستقرار النقدي .
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة تتضمن زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية، وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي، بالإضافة إلى ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وقال مدبولي إن الحكومة تسعى لاستهداف معدل نمو الاقتصاد المصري بأرقام عالية؛ لتحقيق مستهدفات كبيرة تتمثل في تخفيض التضخم وخلق فرص عمل للشباب المصري؛ فضلا عن الحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات المستهدفة ببرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة المصرية تعي- في ضوء التحديات الراهنة- أن هناك هدفا مهما جدا خلال فترة البرنامج، لا سيما الفترة الأولى منه؛ وهو عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق، مشددا على أهمية أن يعود القطاع الخاص؛ ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية، التي تحدث على مدار العام في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الظروف الماضية التي مرت بها الدولة، جعلت الاستثمار الحكومي العام، يمثل النسبة الأكبر، لكن الحكومة تستهدف اليوم وعلى مدار فترة البرنامج أن يعود القطاع الخاص المساهم الأصلي والأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية، لخلق فرص عمل أكبر وجلب الاستثمارات للاقتصاد المصري.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء عددًا من أهداف الحكومة في ملف الاقتصاد الفترة المقبلة، موضحا: «هناك هدف مهم جدًا في الفترة الأولى وبصفة عامة وهذا جزء من سياسة الحكومة وهي مسألة ترشيد وحوكمة الإنفاق، والأهم النهارده والذي أعلناه أكثر من مرة أن يعود القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية التي تحدث على مدار العام في الاقتصاد المصري».
وتابع: «للظروف التي مرّت بها الدولة المصرية، الاستثمار الحكومي أو العام أصبح يمثل النسبة الأكبر لكن المستهدف بتاعنا على مدار البرنامج وما بعدها أن يعود القطاع الخاص، المساهم الأصلي والأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو الذي يشجع ويخلق فرص عمل أكثر ويأتي بالاستثمار للاقتصاد المصري».
واستطرد: «اتفقنا على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة ومن كل مؤسسات الدولة ولا نتجاوز هذا السقف لنعطي للقطاع الخاص أن يقود ويزيد من مساهماته في قطاع الاستثمار».
*صورة الخبر نقلا عن الحساب الرسمي لمجلس الوزراء على فيسبوك.
مواضيع ممكن تعجبك
أحدث الأخبار
