قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أعلنت لجنة السياسة النقدية، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأثار القرار تساؤلات الجمهور حول تفسيراته ونتائجه، وهو ما يوضحه د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع «نجوم إف.إم».
السوق السوداء
وقال الخبير الاقتصادي د. رشاد عبده إن «الأزمة كانت في زيادة أسعار الدولار في السوق السوداء عن الأسعار الرسمية في البنك والتي كانت تتراوح حول 30 جنيه لكن في المقابل كانت الأسعار تتعدى 70 جنيهًا في السوق السوداء، وبالتالي إذا لم يجد التاجر الدولار متوفرًا داخل البنوك فسيتجه لشرائه من السوق السوداء وبالتالي يحمّل هذا الفرق في السعر على سعر السلعة وهو ما يتحمله المستهلك النهائي أو المواطن العادي وبالتالي ترتفع الأسعار في السوق وهو ما نسميه بالتضخم وهو انخفاض القوة الشرائية للجنيه».
وأشار إلى أن الأدوات التي يمتلكها البنك المركزي المصري للتحكم في أوضاع السوق هي اثنتان: سعر الصرف وسعر الفائدة.
سعر الصرف والفائدة
وفسّر د. رشاد عبده في تصريحاته لـ«نجوم إف.إم» تحريك البنك المركزي لسعر الصرف والفائدة، وأوضح: «تحرير سعر الصرف ترك لكل بنك تحديد السعر طبقًا للعملة المتاحة واحتياجات السوق وبالتالي أصبح قريبًا أو نفس سعر السوق السوداء، فإذا وجد الشخص أن الدولار متوفر بنفس السعر في البنك وهناك مخاطرة للتعامل في السوق السوداء فسيتوجه إلى البنك للتعامل الدولاري، وهو ما سيزيد من حصيلة الدولار في البنك المركزي وسيسمح له بتلبية متطلبات السوق».
كما أضاف: «أن التضخم ينشأ من السيولة الزائدة والطلب الزائد على السلع والمنتجات، ورفع سعر الفائدة يجعل السيولة تقل في السوق ويجعل المواطنين يضعون أموالهم في البنك فبالتالي يقل التضخم»، مؤكدًا أن ذلك «هو ما يلبي ما طلبه صندوق النقد الدولي من عدم وجود أكثر من سعر للدولار في الدولة الواحدة وخفض التضخم، فبالتالي يقل سعر السوق عندما ينصرف الناس عن السوق السوداء ويقل السعر فيها أقل من السعر الرسمي في البن ك فبالتالي يمكن للبنوك بعد ذلك أن تخفّض من سعر الدولار لديها».
صورة من Freepik
مواضيع ممكن تعجبك
أحدث الأخبار
