تحدث اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات، على قانون استيراد السيارات للمصريين من الخارج، مطالبا بحذف بند يقف عائقا أمام تحقيق المبادرة لأهدافها المرجوة.
وقال اللواء نور الدين درويش، في مداخلة هاتفية مع تامر بشير، اليوم الأربعاء، على «نجوم إف إم»، عبر برنامج «تربو»: «في المبادرة الأولى، القانون كان واضحا وصريحا ولكن لما نزلت اللائحة التنفيذية فوجئنا بوضع بند الشحن من بلد الإقامة، بمعنى إنك لو مقيم في السعودية وتريد شراء سيارة ألماني ستحضرها من ألمانيا وتوديها السعودية الأول وتتشحن من هناك، وبالتالي لا تأخذ الإعفاء الخاص بالشراكة الأوروبية».
وأضاف: «تحدثنا على هذا الشرط وقتها وقلنا إنه سيقلص الإقدام على المبادرة وهذا ما حدث بالفعل، و90% من المغتربين المصريين موجودين في منطقة الخليج، وأفترض أني رجل مقيم في الخارج وأريد شراء سيارة من ألمانيا مباشرة لمصر وأنا مقيم في السعودية سأحصل على زيرو جمارك، ولكن طبقا لمبادرة استيراد السيارات للمصريين من الخارج لن أحصل على زيرو جمارك، وللأسف هذا الجزء لم يعدل حتى الآن».
وتابع اللواء نور الدين درويش: «قدمنا مذكرة لوزير المالية بخصوص هذا الموضوع، وتحدثنا سابقا مع نواب مجلس البرلمان، والمبادرة لها أهداف لازم تكون واضحة، إنك تكافئ المصريين في الخارج وتدخل للبلد عملة حرة، وثالثا تكثر المعروض في السوق في ظروف استثنائية نتيجة فتح الاعتمادات، وبالتالي تحل 3 مشكلات في وقت واحد، ولو مليون مغترب مصري سيستفيدون في المبادرة فأنت تتكلم في 2 مليار دولار، والمبادرة في المرة الأولى لم تتحقق أرقام قوية، لو عايز تعمل مبادرة قوية عليهم إزالة هذا الشرط الذي يعوق المبادرة».
*صورة الخبر الرئيسية مرخصة للمشاع الإبداعي.
مواضيع ممكن تعجبك
أحدث الأخبار