استضاف يوسف الحسيني في حلقة اليوم من «حروف الجر» على «نجوم إف.إم» الخبير الاقتصادي د. مصطفى أبو زيد للحديث عن الأزمة الاقتصادية العالمية وأسبابها وتداعياتها على مصر.
وقال د. مصطفى أبو زيد: “حجم الاقتصاد المصري في موازنة العام المالي الماضي وصلت إلى 8 تريليون جنيه، ومن المتوقع في الموازنة الحالية نحقق 9 تريليون جنيه، وهذا معناه إننا لدينا قدرة وأريحية على مواجهة التداعيات وهذا يقول لنا إن الاقتصاد المصري قوي ولديه الاستطاعة والإتاحة لمواجهة التداعيات والتعامل معها، والدولة وهي شغالة في المشروعات القومية كانت تؤمن الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية، وأنشأت الصوامع وتوسعت في زراعة القمح، وكل ما يحدث فيه تناغم مع الوزارات مع بعض وهذا ما حقق نتائج إيجابية وعمل نتائج متميزة في مواجهة الأزمات الحالية، والدولة بدأت تدعم أيضا الصناعة والزراعة والسياحة، بجانب الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف الـ3 قطاعات السابق ذكرهم”.
وأضاف: “قدرت الحكومة بفضل دعم وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص تخلق فرص عمل أو على الأقل اللي شغال لا يخرج خارج سوق العمل، وأيضا لا نجد أزمات في السوق ولا تدخل أي سوبر ماركت وتجد الرفوف فاضية مثل دول أوروبية معروفة”.
وتابع: “نرى أيضا مبادرات مثل تكافل وكرامة وحياة وكريمة، وعملنا في البداية برنامج إصلاح مالي ونقدي لكي نضبط الإيرادات والمصروفات ونقلل من الفجوة بينهما التي تجعلنا نقترض لكي نوفي التزامتنا واحتياجتنا السنوية، وتكافل وكرامة تعطي دعم نقدي مشروط واستهدف معه كذا ملف مثل محو الأمية وصحة المرأة والصحة الإنجابية، واللي كان مخصصا في الموازنة الماضية 19 مليار جنيه للحماية الاجتماعية وتحديد لتكافل وكرامة، ومع زيادة معدل التضخم تم إدخال أسر جديدة للمشروع، والموازنة تسمح بذلك وبكل أريحية لأن فيه حاجة في الموازنة اسمه احتياطي عام، وأخذنا منه وزودنا التكلفة اللي هندخل به 450 ألف أسرة، وبالتالي مع ارتباط وزيادة النشاط الاقتصادي يعود بالإيجاب على المواطن والفئات الأكثر احتياجا ي زيادة دعمهم وتوسيع المظلة، بالإضافة للمبادة الخاصة بحياة كريمة، وهذا يوفر كثيرا على الدولة لما تأتي وتعمل إعادة هيكلة وصيانة مجددا”.
وأشار: “الشيء الرائع في بروتوكول التعاون مع الحكومة والعمل الأهلي التنموي إننا أول مرة نرى سياسة تجمع كل القائمين على العمل الأهلي في مصر ويعملون بخطة واحدة ويكملوا الناقص مع بعض، فيحدث تكامل بين الجهتين ويقدروا يحددوا احتياجاتهم وتساعد في صنع القرار”.
وعن ما تفعله الدولة للطبقة المتوسطة، أشار: “الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية في كل موازنة تزود الأجور تماشيا مع معدلات التضخم الموجودة، وبدأ يكون الحد الأدنى للأجور وكان 2000 جنيه ووصل حتى 2700 جنيه وهذا معناه أن الدولة مهتمة بالطبقة المتوسطة لمواكبة التغير الذي يحدث في الوضع الاقتصادي وهذا له تأثيره في تحفيف الضغط عليهم، وأيضا في القطاع الخاص حدث لهم زيادة المرتبات، وبالتالي الطبقة المتوسطة مش منسية من قبل الدولة، وأيضا في دعم الإسكان الاجتماعي بفائدة 3% وهذا يتيح لهم امتلاك وحدات سكنية بتقسيط على 20 سنة، وهذه مساهمة في تحقيق النمو الاحتوائي، الدولة تحاول قدر المستطاع أتاحت لها الموارد تزيد الرواتب في كل موازنة”.
مواضيع ممكن تعجبك
أحدث الأخبار
