كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تفاصيل تعديلات قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج في مجلس النواب، مشيرًا إلى إصدار عدة تعديلات على القانون.
ووافق مجلس النواب، مؤخر على إعفاء 70% من الجمارك لكافة سيارات المصريين بالخارج.
وقال مصطفى سالم، في مداخلة هاتفية مع تامر بشير، اليوم الأربعاء، على نجوم إف إم، عبر برنامج “تربو”: “القانون صدر استجابة من الحكومة المصرية لطلب المصريين في الخارج، وبعدما صدر كان هناك عدة معوقات ومشاكلات ومطالبات وتم دراستها، والسيدة وزيرة الهجرة وسافرت وناقشت مع المصريين في الخارج، وتقدم 60 نائبا بتعديلين على القانون، ووافقنا على التعديلين ثم وصلنا لـ7 تعديلات مهمة، وأهمها اقتراح بإعفاء الوديعة على الرسوم الجمركية التي سيتم إيداعها بنسبة 70%، خصوصا أن 90% من المغتربين متواجدين في الدول العربية، وتم مد مدة القانون ومدة التسجيل حتى 14 مايو، وإلغاء الحظر على السيارات لمصريين في الخارج، ومن قام سدد الفترة السابقة ووضعوا وديعة تعادل 100% من الجمارك لهم حق استرداد 70% لهم خلال 6 أشهر بالعملة التي ودع بها أي الدولار”.
وأضاف: “ومن المتوقع أن يحدث انفراجه كبيرة ومشجع لإخواننا المصريين لكي يشتروا سيارات، وهذه التعديلات مهمة جدا وتشجع المصريين يقبلوا على المبادرة ويدخلوا سيارات حديثة، وتم الموافقة بشكل نهائي على القانون في جلسة، أمس الثلاثاء”.
كما أشار النائب البرلماني إلى أبرز التعديلات المتعلقة بالمدة الزمنية بتطبيق القانون، وتغيرها من عام إلى 5 سنوات، وأيضًا مد إجراءات الوديعة من 4 أشهر إلى 6 أشهر.
وتتضمن التعديلات، وديعة بنسبة 25% من الثمن الأصلي للسيارات المستوردة لمدة 3 سنوات بالعملة الأجنبية، على أن ترد بالعملة المحلية، وذلك بعدما كانت الوديعة بالقانون الحالي نسبة 100%من الضرائب التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة؛ بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول؛ لمدة خمس سنوات، وتضمنت التعديلات مدة الموافقة الاستيرادية “عام كامل” بدلًا من 4 أشهر بالقانون الحالي.
مواضيع ممكن تعجبك
