تستمع الآن

الحكومة تنفي التقدم بمشروع قانون يسمح للضرائب بالاطلاع على حسابات المواطنين البنكية

الخميس - ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢

كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء عن حقيقة ما تردد بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتضمن السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء التواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وتابع: “قامت مصر عام 2016، للوفاء بالتزاماتها الدولية في مكافحة التهرب الضريبي، بالانضمام إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي؛ بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، عن طريق تطبيق الدول للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها لاتفاقيات تُعد إطارًا قانونيًا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب”.

وأكد: “يتم في إطار هذا المنتدى تقييم أداء الدول المنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة “مراجعة النظراء أو القرناء”، وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية.

وأضاف مركز مجلس الوزراء: “يعد هذا التعديل التشريعي المقترح، التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به، ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوي العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه إجراء ضروري أيضًا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى (الشفافية وتبادل المعلومات) لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم”.

الاطلاع على الحسابات البنكية


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك