تستمع الآن

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ«تربو»: قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج أسعد الشعب كله

الأربعاء - ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢

كشف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز الشروط المطلوبة في القانون الجديد من أجل قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج بدون جمارك، الذي تم إقراره مؤخرا من المجلس.

وقال المهندس ياسر عمر في مداخلة هاتفية مع تامر بشير عبر برنامج “تربو” على نجوم إف إم، يوم الأربعاء: “القرار أسعد الشعب كله وخاصة أولادنا العاملين في الخارج لأنهم كانوا يطالبون هذه الخطوة من زمان، والقانون كان مهما جدا هما أثبتوا وطنيتهم خلال السنوات الماضية في كم التحويلات التي تأتي من الخارج ووصلت إلى 33 مليار دولار سنويا وهما مش أقل من إنهم يأخذوا ميزة معينة، بدلا من إهدار السيارة وتركها في البلد التي يرحلون عنها”.

وعن المطلوب من المصري المقيم في أي دولة لكي يقدر يستفيد، أشار: “تكون له إقامة دائمة في الدولة، يكون لديه حساب بنكي مفتوح من 3 شهور إلى ما قبل ذلك، وهذا الشرط مهم لكي نغلق الفرصة على الناس اللذين يتاجروا، وراعينا ونحن نضع القانون إن هناك بعض الدول ليس فيها بنوك وممكن تحويل من أي شركات تحويل الأموال، فمثلا الدولة عليها بعض العقوبات مش قادر يفتح فيها حساب بنكي”.

وتابع: “الأسرة لو زوج وزوجة واثنين أبناء سنهم 16 سنة فما فوق حقهم يشتروا 4 سيارات، طالما الزوج أو الزوجة لديهم إقامات فهو يغني عن باقي أسرته، ثم المشتري يضع وديعة في البنك لصالح وزارة المالية في حساب ستحدده الوزارة قريبا”.

وأردف: “نفترض سيارة أقل من 1600 سي سي، ثمنها 500 ألف جنيه الرسوم التي ستسدد عليها حوالي 66% من ثمنها، وهذا الكلام ينطبق على أي سيارة جاية من أي دولة في العالم، وفيه دول بيننا وبينهم اتفاقيات مثل أوروبا والمغرب بيننا وبينهم زيرو جمارك، فالوديعة لا تدخل ضمن قيمة الجمرك، ومهم المصري يكون لديه إقامة في الدولة المتواجد بها، وبعد إيداع الوديعة تأخذ موافقة استيرادية لسيارة واحدة، وفيه جدول ستصدره وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي سيكون فيه نوع السيارة والضرائب والقيمة المضافة عليها”.

وشدد: “تأخذ الموافقة الاستيرادية ومعاك سنة تستورد براحتك المهم تضع الوديعة البنكية خلال الـ4 شهور التي فرضتها وزارة المالية، وكل الإجراءات تتم أونلاين في البلد المتواجد بها ولا يحتاج للتواجد في مصر، ولو متواجد في مصر ينهي الإجراءات من هنا ولكن يجب أن يحول الأموال من خارج مصر”.

وشدد: “الحكومة لديها مهلة 15 يوما لكي تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، وبمجرد تصديق الرئيس السيسي على القانون يصبح قانونا رسميا، وبالتالي القصة لن تأخذ 15 أو 20 يوما من الآن، القانون خلص في مجلس الوزراء يوم 15 أكتوبر وتم إحالته للجنة بعدها بيوم وأنهيناه يوم 17 أكتوبر، وتم الموافقة عليه بصفة نهائية، والآن في طريقه للتصديق عليه من السيد الرئيس، القانون لصالح المواطن خارج مصر ويستفيد به أيضا المواطن داخل مصر لأنه سيقلل من حجم التضارب في الأسعار بالسوق والأوفر برايس خلاص انتهى، ومفيش حظر بيع على أي حد طالما السيارة ملكك من حقك تبيعها، وخلال الشهور المقبلة الدنيا ستهدأ، ووجود تدفقات دولارية سيجعل الأمور أفضل”.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك