تستمع الآن

متخصص في أخبار السيارات لـ«تربو»: التجار بدأوا يخرجوا السيارات المخزنة بعد مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين

الأربعاء - ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢

تحدث أحمد بهاء، الرئيس التنفيذي لملحق السيارات بجريدة «المصري اليوم»، عن صدى مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج، الذي ينتظر حاليا إقراره رسميا من مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، على سوق السيارات المحلي.

وقال أحمد بهاء، في مداخلة هاتفية مع تامر بشير، يوم الأربعاء، عبر برنامج “تربو”، على نجوم إف إم: “ما يحدث هو أن السوق يتفاعل مع قرار استيراد السيارات المستقدمة للمغتربين، والمعارض بعدما كانت تضع السيارات الصيني فقط أخرجت السيارات الأوروبي، وعارفين إن فيه تجار كانوا مخزنين السيارات وبدأوا يخرجوها ويعرضوها للجمهور والأسعار بدأت تهدأ وكنا متوقعين هذا رد الفعل ولكنه جاء سريعا”.

وأضاف: “السوق منقسم إلى توكيلات وموزعين وتجار، والتوكيلات بالفعل ليس لديها سيارات ولكن هم يبيعون حصتهم للموزعين والذين يبيعونها بدورهم للتجار، وفيه مصنع في مصر بدأ يصدر سيارات لبعض الدول الأفريقية، والسوق الأفريقي هو من الأسواق الضخمة والسهل للمنافسة فيه، ونحن أيضا لدينا في السوق المصري سيارات مجمعة وحتى السيارات الغالية جدا، ولدينا شركات تكنولوجيا تعمل في مصر حاليا وتصدر”.

وأردف: “الصورة في مصر بها إطار حلو يمكن التحرك من خلاله، وفيه تحفيزات حقيقية لانطلاق صناعة السيارات، والـ10 سنوات المقبلة ستكون صناعة متميزة في مصر”.

وعن ظاهرة “الأوفر برايس”، أشار: “هي ظاهرة غير مقبولة، وبعد القرار الأخير السيارات خرجت من المخازن والأسعار هدأت أينعم هي لم تصل للسعر العادل ولكن في انتظار دخول السيارات المستوردة وهذا سيضبط الأسعار، ورسالتي لمن يعتزم استيراد يبحث عن السيارات الأكثر مبيعا في مصر ولا تبحث عن شيء غير مألوف حتى لا يكون لها قطع غيار في مصر، وكلنا نعرف قائمة السيارات الأوروبي وستكون ضامن لها قطع غيار وسعر في إعادة البيع، والسعر يحدد بناء على انتشار صيانة السيارة وإن يكون لها سوق”.

وعن سوق السيارات المستعملة، أشار أحمد بهاء: “فيه مشكلة كبيرة خايف منها، إن معظم الناس الذين سيتجهون للاستفادة من قرار استيراد السيارات سيكون بغرض الإتجار، وهل أثر القرار سيضبط السوق أم لا؟ حقيقة مش عارف وليس عندي إجابة وعلينا أن ننتظر ونرى، السوق حاليا عامة مضطرب”.

وعن السؤال الدائم هل الناس تشتري سيارات الآن أم لا؟، أجاب: “هذا سؤال صعب جدا، وأرد على أي أحد بأني مقدرش أقول لك لا تشتري ولكن لو في مكانك لن أرضى بالاستغلال الحالي، وفي نفس الوقت لا أقدر أنصح أحد بعدم الشراء ثم الأسعار تزيد مرة ثانية”.

مشروع القانون

وأعلنت وزارة المالية، أن من ضمن الشروط الواجب توفرها للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج، فور إقراره من مجلس النواب، وصدوره أنه يجب أن يكون هناك حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله ٣ أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين، الذي يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، كما يجب أن تكون السيارة المراد استيرادها لمصر من نفس البلد التي يقيم بها المغترب؛ وذلك للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يتضمنها هذا القانون للمصريين المقيمين بالخارج، بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.

كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ينص مشروع القانون على أنه «استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة ٢٠٢٠، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».

كما ينص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك