تستمع الآن

رئيس رابطة تجار السيارات يكشف لـ«تربو» تأثير قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج على السوق المحلي

الأربعاء - ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢

كشف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، تأثير قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج على سوق السيارات المصرية في الداخل.

وقال أسامة أبو المجد، في مداخلة هاتفية مع تامر بشير عبر برنامج “تربو” على نجوم إف إم، يوم الأربعاء: “من الطبيعي أن القرار سيحدث انتعاشة، ولدينا 14 مليون مغترب ولو 5% منهم اهتم بهذا القانون الذي ننتظره من سنوات سيحدث انفراجة كبيرة، وهو حلم المصريين العاملين بالخارج وهو حق أصيل لهم موجود في دول كثيرة جدا، والمصري يعمل في الخارج ومعه سيارته ومرتبط به فكان يضطر يتركها حال عودته بثمن بخس، والجمارك كانت إلى 271% وهو رقم كبير جدا”.

وأضاف: “مشرع القانون راعى أمور كثرة خاصة إن اللائحة التشريعية النهائية سترى النور بعد أسبوعين وكل الناس أجلت قرار الشراء في انتظار صدور القانون بشكله النهائي، وهذا معناه إنه سيكون هناك 700 ألف سيارة قادمة من الخارج والمعروض سيكون كثير جدا وطالما المعروض كثير فالأسعار سترخص”.

وتابع: “لو السيارات قادمة من دول الخليج أو الدول القريبة ستجدها تصل في وقت سريع، وكله مهتم بالموضوع، وخصوصا أننا سنرى نوع آخر من السيارات والشروط التي وضعها المشرع واضحة وسهلة جدا، وتقدر أسرة كاملة تشتري سيارات طالما توافر فيها الشروط، الأجمل من هذا أن المشرع لم يضع شرط حظر البيع على السيارة وهو قرار يحدث انفراجة في البيع والشراء، أساس القرار هو توفير الدولار وهذا شيء كويس جدا وسعيد جدا بهذا الفكر”.

وشدد: “حصل قيود سابقا على الاستيراد بسبب عدم وجود الدولار ولكن الدولة تبنى من أول جديد ويجب أن نتكاتف والبلد كلها تتغير، والقرارات الجديدة ستحدث انفراجة، وهذه الفكرة بعد نجاحها ستنتقل إلى ما بعد ذلك وفي أمور أخرى، والمشرع لم يهمه موضوع حظر البيع لأنه يهمه إدخال دولار للبلد”.

وعن حال المعارض والشارع المصري بعد القرار، قال أبو المجد: “هي مرحلة انتقالية وخلال شهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون سيحدث انفراجة وهي لصالح التاجر والمستهلك والدولة، والفترة المقبلة سيكون فيه حاجات كويسة جدا”.

ووافق مجلس النواب بصورة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

كان مجلس النواب، قد أحال في 16 أكتوبر الجاري إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والعلاقات الخارجية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وجاء مشروع القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك