تستمع الآن

رئيس الوزراء: الزيادة السكانية في مصر تعادل نظيرتها في 27 دولة

الأحد - ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢

انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.

وأوضح رئيس الوزراء أن المؤتمر الاقتصادي الكبير 1982 أشار إلى أن “تحديات الاقتصاد المصري أساسها اختلال التوازن في الحجم المتزايد للسكان، والذي لم تقابله زيادة مماثلة في الموارد الاقتصادية”، وقال مدبولي: هذا الحدث المتمثل في الزيادة السكانية اتضح بمقارنة الأرقام خلال 30 عاما، حيث تزايد عدد السكان من نحو 43 مليون نسمة في 1982 ليصبح نحو 81 مليون نسمة، أي بزيادة 38 مليون نسمة وهي تعادل زيادة في 27 دولة أوروبية خلال تلك السنوات.

المؤتمر الاقتصادي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشكلة الأولى التي تناولها مؤتمر عام 1982، كانت قضية “الانفجار السكاني”، وكان العنوان حينها أن زيادة السكان بالمعدل الحالي وقتها، ستبتلع كافة الموارد وخطط التنمية، وأنه لا يمكن رفع مستوى معيشة الأسرة إلا بالتنظيم، لافتاً إلى أن عدد سكانها وقتها كان 44 مليون نسمة، بينما بلغ اليوم بعد مرور 40 سنة كاملة، إلى 104 ملايين نسمة، بزيادة 60 مليوناً.

 وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف آخر وهو الدعم، وسعر الصرف المتقلب، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادي طالب وقتها بحرية التعامل بالنقد الأجنبي، في الوقت الذي كانت كل مخصصات الدعم لا تتجاوز المليار ونصف مليار جنيه.

وتحدث رئيس الوزراء عن علاج عجز الموازنة التي كانت تشهد عجزا شديدا، وكانت توصيات المؤتمر حينها تستهدف الإصلاح المالي، وأنه لابد من حل عجز الموازنة وتدبير النقد الأجنبي، وكانت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي في هذا الوقت تتجاوز نسبة الـ 100%، وشرح مدبولي مصطلح الناتج المحلي الإجمالي حتى يتفهم المواطن البسيط هذا المفهوم، قائلا: يعبر هذا المصطلح عن جملة ما ينتجه الاقتصاد في عام، مستكملا حديثه بالإشارة إلى أن الدين الخارجي حينها أكبر من حجم الاقتصاد ككل.

المؤتمر الاقتصادي

وحول “تغيير النمط الاستهلاكي” تحدث رئيس الوزراء عن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي كان المقصود منها هو زيادة جذب الاستثمارات، وأن القطاع الخاص يدخل إلى قطاعات إنتاجية، ولكن نتيجة الظروف التي كانت تمر بها الدولة المصرية تحول نمط الانفتاح إلى نمط استهلاكي، وبالطبع كان التركيز على استيراد السلع الاستهلاكية وسلع رفاهية، ولم يكن هناك تركيز على القطاعات الإنتاجية، وبالتالي كانت الخطورة التي أشار إليها المؤتمر أن الاستهلاك القومي تزايد ثلاثة مرات بمعدل نمو سنوي 20%.

وفيما يخص التضخم، أوضح مدبولي أن حجم التضخم في ذلك الوقت كان قد وصل إلى 20% في العام 1980-1981، كما ظهرت الحاجة لتوفير فرص العمل لاستيعاب الزيادة السكانية التي تدخل إلى سوق العمل سنويا، حيث كان المطلوب حينها توفير 400 ألف فرصة سنويا مقارنة بالوقت الحالي الذي يتطلب ما يزيد على مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب شبابنا، وكان هناك حلم في تلك الآونة أن تصل الاستثمارات الكلية ( وهي جملة استثمارات الحكومة مع القطاع الخاص) إلى 6 مليارات جنيه لكي يتم توفير 400 ألف فرصة عمل، وكان هذا هو المستهدف في المؤتمر الاقتصادي وقتها.

وانتقل إلى ملف آخر تناوله المؤتمر الاقتصادي وهو القطاع العام ودور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع العام الذي أصبح فيما بعد قطاع الأعمال العام يتبعه 372 شركة تعاني من مشكلات عديدة، وأن هناك ضرورة لتقوية دور القطاع الخاص لكي يقوم بدور أكبر في الاقتصاد.

وأوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات الكلية التي كانت تنفقها الدولة المصرية في عام 1991 كانت تبلع 8.9 مليار دولار، وفي 2011 بلغت 40 مليارا، لكن بالمقارنة مع الدول المشابهة مثل: تركيا وإندونيسيا وسنغافورة، وماليزيا، وفنزويلا، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا، سنجد أن هناك فجوة واضحة بين مصر وتلك الدول، مشيرا إلى أنه نتيجة تلك الظروف استمرت الأوضاع التي رصدها مؤتمر 1982 بصورة أو بأخرى حتى عام 2011، من حيث مشكلات خدمة الصرف الصحي التي لم تكن تتجاوز نسبة 45%، وفي الريف كانت 12%، بالإضافة إلى مشكلة التكدس المروري، وانقطاع الكهرباء، وأسطوانات البوتاجاز، ونقص الخبز والوقود، وظاهرة العشوائيات التي استفحلت في تلك الفترة.

المؤتمر الاقتصادي

وحول تفاقم مشكلة الإسكان المتمثلة في المؤشر السابع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر 1982 نوّه إلى أن سبب تفاقم هذه المشكلة يرجع إلى أن الإسكان الشعبي لم يحظ بنصيبه من الاهتمام، وبالتالي تبنت الدولة بعض البرامج للإسكان القومي، ولكن رغم ذلك ظل حجم الإسكان المنتج لا يكفي لتلبية الاحتياجات، وهو ما أدى إلى استمرار مشكلة المناطق غير الآمنة والعشوائية غير المخططة، والتي أصبحت تمثل ما بين 50 إلى 60% في المدن، بالإضافة إلى إشكالية التعدي على الأراضي الزراعية التي فقدت الدولة نتيجتها عشرات الآلاف من الأفدنة.

وحول المؤشر الأخير المتمثل في مستويات الدَّين، أشار مدبولي إلى أنه على مدار 30 سنة، وتحديدًا منذ عام 1981 وحتى عام 2011، شهدت 19 سنة منها حجم دين يزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ديْن أجهزة الموازنة العامة فقط، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في هذه الفترة وبالرغم من كل الجهود لمحاولة حل مشكلات الدولة، إلا أن ظروف الدولة المصرية أجبرتها في تلك الفترة على تبني حلول وسطية في ظل الإمكانيات المتاحة للتعامل مع المشكلات على المدى القصير، واتسمت تلك الحلول بانخفاض الإنفاق الاستثماري، والتركيز على الإنفاق الاستهلاكي، واتجهت النسبة الأكبر من الموازنة إلى تغطية الأجور والمعاشات والدعم، ولكن الإنفاق الاستثماري  الذي يقود  نمو الدولة كان منخفضًا، بالإضافة إلى ضعف القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وكذلك ضعف القدرة على توفير فرص العمل المطلوبة.

وتطرق رئيس الوزراء بعد ذلك إلى ثورات 2011 و2013 ودورهما في تأثر الاقتصادي المصري على نحو جسيم، وهنا أشار إلى ما قاله البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 2015 عن مصر، حيث ذكر الصندوق أن “مصر مرت بفترة تغيير جذري، فقد بشرت الأحداث الجسيمة التي وقعت في يناير 2011 بفترة من الآمال العظيمة ولكن أيضًا بالتحديات الكبيرة، ولكن منذ عام  2011 عانت مصر لعدد من السنوات من النمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وتفاقمت هذه المشكلات بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخسائر المصرية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية قدرت بنحو 477 مليار دولار، ووصلت خسائر قطاع السياحة إلى 32% ، ووصل متوسط معدل البطالة إلى 13%، كما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2%، ويشير ذلك إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة نتيجة الظروف التي مرت بها مصر، على صعيد ارتفاع عجز الموازنة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، وغيرهما.

 وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن مصر، خلال الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وبشكلٍ عام، واجهت الدولة وضعا اقتصاديا كارثيا نتج عنه تراجع حاد لمعدل النمو بلغ 3%، بالإضافة إلى أعلى معدل عجز وصلت له مصر في الموازنة في ثلاثين عاما بنسبة 13%، بالإضافة إلى 516 مليار جنيه مثلت أكبر زيادة في المديونية.

وأوضح رئيس الوزراء أن استمرار تلك الأوضاع كان سيؤدي حتمًا إلى أوضاع أكثر خطورة للدولة المصرية ككل، ومن هنا كانت استجابة الدولة لتلك التحديات في عام 2015.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك