تستمع الآن

المركزي يعيد عمولة السحب من ماكينات ATM بحد أقصى 5 جنيهات لغير العملاء

الأربعاء - ٢٩ يونيو ٢٠٢٢

أعلن البنك المركزي المصري عودة عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM لغير عملاء نفس البنك بداية من أول يوليو، بعد فترة من الإيقاف.

ووفقا لما ذكرته وكالة “أنباء الشرق الأوسط”، يوم الأربعاء، فقد ألزم البنك المركزي البنوك ألا يزيد الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى عن 5 جنيهات.

وكان المركزي أوقف الرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية الرقمية على مدار 27 شهرا منذ مارس 2020 الذي شهد بداية ظهور جائحة كورونا، وتم مد القرار 5 مرات على أن تنتهي في 30 يونيو الجاري.

كما أعلن البنك المركزي المصري تمديد الإعفاء من عمولات ورسوم كافة خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية التي تشمل الانترنت البنكي والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية، بالإضافة إلى استمرار إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا وذلك حتى نهاية العام الجاري 2022.

وأكد البنك المركزي في بيان له اليوم، إن ذلك جاء في ضوء استمرار الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها لتلبية احتياجات المواطنين من عملاء البنوك، واستمرار لتقديم الدعم والتيسير على المواطنين وزيادة الإقبال على قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق توجه البنوك والقطاع المصرفي نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد ” الكاش”.

وألزم البنك المركزي، البنوك بوضع سياسية تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول ، مع إعفاء كافة المواطنين من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، ووضع حد أقصى للتعسير يقدر بواحد جنيه للمعاملة الواحدة على التحويلات التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.

وألزم البنك المركزي، بضرورة وضع حد أقصى لعمول التحويل تقدر بنحو 0.5% من قيمة التحويل وبما لا يتجاوز 10 جنيهات للمعاملة على معاملات التحويل التي تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأي محفظة هاتف محمول أخرى غير تابعة لنفس مقدم الخدمة.

وفيما يخص البطاقات المصرفية، أوضح البنك المركزي، أنه سيتم إعفاء المواطنين من كافة مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدما على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية، فقد ألزم البنك المركزي، البنوك، الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في مصر.

كما ألزم البنك المركزي، البنوك بإلغاء كافة الرسوم التي يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مع ضرورة الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية.

ووضع البنك المركزي المصري حدا أقصى يقدر بنحو 5 جنيهات كعمولة على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى، مع زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات الصراف الألي الخاصة بالبنوك الأخرى إلى 4 آلاف جنيه.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك