تستمع الآن

رئيس رابطة تجار السيارات يوضح لـ«تربو» أزمات ضوابط الاستيراد الجديدة

الأربعاء - ١٦ فبراير ٢٠٢٢

رد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على الجدل الدائر خلال الفترة الماضية بشأن إجراءات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة ضوابط مشددة لاستيراد السيارات.

وتضمنت الضوابط، التعاقد مع مركز صيانة أو امتلاك مركز صيانة، توفير 15% من قطع الغيار للمركبات، امتلاك السيارات المستوردة وسادتين هوائيتن على الأقل.

وقال أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، في مداخلة هاتفية مع تامر بشير، يوم الأربعاء، عبر برنامج “تربو”، على نجوم إف إم: “قرار 9 -20 -2022 وضع قيود على الاستيراد ولو يطبق على السيارات التي ليس لها مراكز خدمة معتمدة فهو قرار نرفع له القبعة وهو يحمي المستهلك من شراء سيارات ليس لها قطع غيار أو وكيل في مصر، ولكن القرار فيه جوانب في منتهى الخطورة وتدخلنا في مشكلات لا حصر لها، وساوى بين الكيل الذي يتمتع من تسهيلات من الشركة الأم وصلاحيات في الدولة وأنه الوكيل الحصري ويملك مراكز خدمة وساوى بينه وبين المستورد، ومستحيل مستورد ينفذ الشروط”.

وأضاف: “لما نقول مستورد يشتري 3 عربيات من كل نوع والمفروض بذلك أفتح 27 مركزا خدمة، وأيضا أوفر من الفئة 15% من قطع غيارها، والتاجر اللي بيستورد 100 أو 50 سيارة هذا صعب عليه، وعندنا 60 مركزا في مصر وولو مثلا مسكنا هيونداي وقلنا فيها كام فئة، وأنت المفروض توفر 15% من قطع غيار كل سيارة، إذن الناس اللي شغالين في قطع الغيار هيشتغلوا في إيه؟، وهم لديهم سجل تجاري ودافع تأمين والدستور يكفل له إنه متساوي في حقوق الشراء والبيع، ولكن أنا أضع معوقات تستحيل شراءه للسيارات”.

وتابع: “أنا مع القرار قلبا وقالبا لو بتكلم عن سيارات ليس لها مرجعية أو أب هنا فأنا أحافظ على المستهلك مالهوش وكيل أو مراكز خدمة معتمدة، أي ماركة تدخل البلد يكون ليس لها وكيل معتمد أفرض عليها الشروط الجديدة، ولكن كل الشركات ستغلق مع الشروط الصعبة الجديدة، على الورق هي سهلة ولكن تنفيذها صعب، وكام مركز لديه 15% قطع الغيار ثم يتم الرقابة عليه وتنزل لجنة تتأكد سيكون الموضوع طويلا وصعبا، وسيكون الوكيل هو المتحكم في السعر ولو زود الأسعار لن يجبره أحد على إنزالها مرة ثانية”.

وأشار: “وضحنا للحكومة في اجتماع معهم خلال اليومين الماضيين الأمور وقالوا إن لجنة التنمية الصناعية تسعى لتخفيف من وطأة الشروط، والمشكلة أن القرار تم تدشينه في الجريدة الرسمية، ووهو قرار يحول المستورد بأن يكون تاجر وعنده مراكز خدمة وفنية وكلها معوقات تجعل النتيجة الناس مش هتعرف تستورد وأول من سيضر هو المستهلك وعدد السيارات ستقل للنصف، والناس سمعونا جيدا وقالوا هيعملوا اجتماعا من المستوردين، نحن نطالب بتفعيل القانون وإن السيارة لو جاءت مستوردة ومركز الخدمة رفض صيانتها هذا ممنوع”.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك