تستمع الآن

بزيادة 300 جنيه.. الحكومة تقر مشروع قانون بزيادة المرتبات اعتبارا من أول يوليو

الخميس - ١٠ فبراير ٢٠٢٢

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، يوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

وينص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، اعتبارا من 1 يوليو 2022، بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة.

كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزا تكميليا يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.

كما أقر المجلس، حزمة من الحوافز والمنح والعلااوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم، وذلك بناء على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

قرارات أخرى

وكذا وافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد.

ووافق مجلس الوزراء علي الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات في إطار سابق توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين دخولهم وخاصة الشباب منهم بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه.

وتمت الموافقة على مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازى كامل الأجر و على أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على ان يتم تعظيم الاستفادة من هذا الإجراء بسد العجز في هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين، فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بتكلفة سنوية لهذا الإجراء تقدر بنحو مليار جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء علي زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب أسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألف من الأطباء وهيئات التمريض.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك