تستمع الآن

الحكومة تنفي وجود أزمة في القمح: يكفي احتياجات المواطنين لـ 6 أشهر

الثلاثاء - ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١

نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن وجود أزمة فى توفير القمح بمختلف محافظات الجمهورية.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة فى توفير القمح بأى من محافظات الجمهورية.

وشددت على توافر مخزون استراتيجى من القمح يكفى احتياجات المواطنين لـ 6 أشهر مقبلة، مُشيرةً إلى سعى الدولة لتنويع مصادر وارداتها من الأقماح، لتعزيز مخزونها الاستراتيجى، بما يسهم فى ضبط أسعار القمح بالسوق المحلية و عدم وصوله إلى الأسعار العالمية، فضلاً عن تنفيذ خطة للتوسع فى إنشاء الصوامع، بهدف زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل الفاقد الناتج عن سوء التخزين والنقل.

وفى إطار حرص الدولة على استدامة سلامة حفظ الأقماح فى مصر، وضمان وجود مخزون استراتيجى منها، تم اعتماد خطة تستهدف إنشاء 70 صومعة حقلية، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح بها، وتقليل نسبة الهادر من سوء التخزين والنقل، وسيتم إنشاء صوامع جديدة قريبة من مراكز التجميع للمزارعين، بهدف توفير تكاليف النقل وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، حتى يمكن تجميع المحاصيل بشكل أفضل، تعزيزاً لعمليات التوريد، كما سيتم فتح الصوامع كمنافذ جديدة لتوزيع الأسمدة والتقاوى للفلاحين لتخفيف العبء على الجمعيات الزراعية والمزارعين.

وارتفعت أسعار الحبوب عالميًا من القمح والذرة خلال الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع الأسعار بالبورصات العاليمة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

ولكن لم تتأثر أسعار الأرز بمصر، حيث يتم الاعتماد على المحصول الذي يتم زراعتها محليا فلا تتحكم البورصات بالسعر المحلي مع وقف مصر الاستيراد من الخارج.

وتستورد مصر نسبة كبيرة من القمح والذرة لسد احتياجاتها عالميًا.

وقال على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تعد أكبر مستورد فى العالم بنحو 10 ملايين طن سنويا في مجال التموين (تستورد وزارة التموين 6 ملايين طن والقطاع الخاص 4 ملايين طن)، وتسعى لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجي.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك