تستمع الآن

«التضامن» تخطط لإطلاق حملة محو أمية مليون مواطن

الأحد - ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد، نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن الدولة تدعم مبادرات الحماية الاجتماعية؛ من أجل تحسين الحياة لملايين المواطنين، ولا سيما فى ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على توفير “حياة كريمة” للمواطنين، وخاصة الأكثر احتياجًا.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى عددا من ملفات العمل ومستجدات الموقف التنفيذى لها، ومن بينها برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة”، حيث أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الضمان الموحد وإنشاء صندوق تكافل وكرامة، كما تمت إضافة شرط جديد للحصول على الدعم النقدى وهو عدم تزويج القاصرات؛ للحد من ظاهرة الزواج المبكر.

وأضافت: “تمت إضافة 51300 من المستحقين فى قائمة الانتظار خلال يوليو 2021، بتكلفة سنوية تقديرية تبلغ 276.964.800 جنيه، وتضمنت قائمة المستحقين المُضافين المسنين، وذوى الإعاقات الشديدة، والأيتام، مشيرة إلى أنه من المخطط إطلاق حملة “محو أمية مليون مواطن” بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة “حياة كريمة”.

كما عرضت الوزيرة مستجدات الموقف التنفيذى لمبادرة “تكافؤ الفرص التعليمية”، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه من موازنة “برنامج تكافل وكرامة” للعام المالى 2020-2021 للتكليف الرئاسى “تكافؤ الفرص التعليمية” حيث تم صرف المبلغ المخصص لدعم البرامج الخاصة بالطلاب غير القادرين، وذلك فى بنود: التعليم المجتمعى للمتسربين من التعليم أو غير الملتحقين بالتعليم، إلى جانب المنح الدراسية للطلاب غير القادرين بالجامعات والمعاهد الفنية، ودعم الطلاب ذوى الإعاقة غير القادرين، فضلا عن دعم التدريب المهنى للطلاب المتسربين الذين تخطوا سن التعليم، ودعم الطلاب أبناء مصر من الأيتام بالمدارس والمعاهد والجامعات.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الخطة المستهدفة خلال العام المالى 2021 /2022، لدعم التعليم المدرسى والمهنى لمليون طالب خارج الدعم النقدى، بالإضافة إلى دعم 60 ألف طالب وطالبة لأسر “تكافل” لاستكمال تعليمهم الجامعي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة، حيث تم التنويه إلى أن اللجنة الوزارية المختصة بحماية ورعاية هذه العمالة انتهت من تحديد تعريف للعمالة غير المنتظمة، كما تم طرح أساليب معالجة للفجوات القائمة، ووضع الملامح الرئيسية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية لهذه العمالة، مشيرة كذلك إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بإنشاء صندوق طوارئ لدعم هذه الفئة، وجار مراجعته مع وزارة المالية، فضلا عن وضع خطة عمل سنوية لاستهداف العمالة غير المنتظمة وتمكينها اقتصاديًا بتمويل من الخطة الاستثمارية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلا عن أنه جار حاليا حصر وتسجيل ميدانى للعمالة غير المنتظمة؛ حيث تم الانتهاء من استمارة الحصر وميكنتها، وجار إنشاء قاعدة بيانات متكاملة.

وأضاف المتحدث الرسمي: “فيما يخص إجراءات تحسين منظومة الحماية لأعضاء النقابات الفنية والتشكيليين، تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية وقانونية، والتى أعدت مقترح تشريع موحد لتنمية الموارد المالية للنقابات الفنية والتشكيلية بما يحقق الرعاية والحماية الاجتماعية لأعضائها”.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك