تستمع الآن

وزير التنمية المحلية: قانون تنظيم انتظار المركبات سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري

الثلاثاء - ٢٤ أغسطس ٢٠٢١

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الذي بدأ تطبيقه تجريبياً فى محافظتى القاهرة والجيزة ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أي سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى البدء في تنظيم ورش عمل مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات ومسئولى التنظيم لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة عن تطبيق هذا القانون على أرض المحافظات بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية تطبيقه.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الورش التدريبية سيشارك فيها ممثلين عن وزارتى التنمية المحلية والداخلية، وأعضاء من مجلس النواب وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.

وأضاف أن محافظتي القاهرة والجيزة بدأتا فى التطبيق التجريبى للقانون، حيث تم التطبيق في 6 أحياء بالقاهرة، وهى الوايلى وبولاق أبوالعلا وعابدين ووسط القاهرة وغرب القاهرة والسيدة زينب بإجمالى 8 شوارع و3 ساحات، وفى الجيزة بدأ التطبيق فى حي الدقى بعدد 4 شوارع هي (مكة – الثمار – الثورة – سليمان أباظة).

وقال وزير التنمية المحلية، إن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع خاصة بعد الكثير من الشكاوى التى رصدتها الوزارة والمحافظات فى هذا الشأن.

وأضاف شعراوي، أن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الآخرى.

ووجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بسرعة تشكيل لجان مركزية على مستوى كل محافظة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.

كما طالب “شعراوي”، السادة المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الانتظار والشوارع والأماكن التى سيتم العمل بها، التى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن نبدأ أولاً بساحات الانتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لكافة المحافظات وسيتم مراجعتها بمعرفة الأجهزة المعنية تمهيداً للبدء فى تنفيذ المنظومة في كافة محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمه أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد ولا يترك للأفراد بصورة عشوائية، وأوضح الوزير أنه بالنسبة للحالات التى سبق التعاقد عليها فى إطار التطبيق التجريبى فى الجيزة والقاهرة سيتم إعادة تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.

يذكر أنه بدأت بعض المحافظات بتنفيذ “قانون السايس”، الذي ينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات.

ومن هذه المحافظات الجيزة، التي وضعت لائحة بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها وهي 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيها للانتظار المؤقت للسيارة نصف النقل، و30 جنيهًا للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة و300 جنيه شهريًا للمبيت أسفل العقار.

وحددت اللائحة الداخلية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع عدد من الشروط لإصدار ترخيص ممارسة مهنة السايس أو رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات والتي من بينها أن يتم تحديد السبب في حالة رفض إصدار الترخيص وكذلك بأن تكون مدة الترخيص 3 سنوات.

ووفقا للمادة الثانية من القانون تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطي له رقم مسلسل، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.

كما نصت المادة الثالثة على أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومـًا من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يومًا، وإلا حفظ الطلب.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك