تستمع الآن

«الداخلية» تحسم الجدل بشأن عقوبات قانون المرور الجديد

الإثنين - ١٦ أغسطس ٢٠٢١

أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا تنفي خلاله ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد.

وأكدت الوزارة أن “ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.. حيث أنه لم يتم إصدار قانون جديد للمرور”.

وجاء في المخالفات التي تضمنتها تلك الأخبار فرض عقوبة على إلقاء الفضلات والمخلفات في الشارع، وكل ما يؤدي إلى تلويث الطرق، أو وجود رائحة كريهة في السيارة.

يذكر أنه وضع مشروع بقانون المرور الجديد العديد من البنود والمواد التى لم تستقر لجان البرلمان المعنية على الشكل النهائي للقانون، فهو قيد المناقشة والفحص من قبل خبراء المرور والمجلس القومي للسلامة على الطرق للاستقرار على الشكل النهائي للقانون؛ لإقراره.

ووضع مشروع قانون المرور الجديد، بعض العقوبات المغلظة على الأفعال التى تقع من غير قائدى السيارات مثل “اقتطاع جزء من نهر الطريق، إقامة مطبات صناعية، مصانع الدراجات الآلية ومركبات التوك توك، التي لا يتم ترخيصها قبل بيعها، إنشاء منشآت جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الأثر المرورى، ويتم مناقشة العقوبات المالية لها لمنع قيام المواطنين بها ولرصد تلك المخالفات بشكل دوري.

وحدد بمواد القانون الجديد المقترحة، أنه لإدارة المرور القواعد والاشتراطات اللازمة، لإجراء الاختبار الفنى فى القيادة وحالات الإعفاء منها، وتكلفة مصاريف الاستخراج ولن يتم إعطاء الرخصة للسائق إلا فى حالة توافر كل الشروط، كذلك نص على مضاعفة العقوبة في حال السير بالمركبة وارتكاب حادث مروري بالطريق حال وقوع ضحايا ومصابين، لأن معظم المواد مغلظة وستساهم فى الحد من الحوادث.

كما تنص المادة 76 مكرر على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 4 آلاف ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.

واشترطت مواد القانون، فإنه لن يتم تجديد رخصة السيارة إلا بحضور صاحب السيارة أو بتوكيل خاص منه، منعًا لتعدد التوكيلات بشكل نهائى، والتى تسبب أزمات عديدة بمكاتب الشهر العقارى، للحد من عمليات التزوير، وإلزام صاحب السيارة بمجرد الشراء التوجه إلى مكتب الشهر العقارى لتسجيل بيانات المركبة، كما تضمن القانون الجديد وضع مادة تفيد بعدم حصول أى سائق على رخصة القيادة بدون التدريب، في مراكز معتمدة من جانب الدولة وبشهادات تثبت كفاءته فى القيادة منعًا لوقوع الحوادث المرورية.

كما يعاقب القانون الجديد قائد أي من تلك المركبات، وكل من يسير أو يعوق أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق أمام سيارة الإسعاف أو المطافى أو النجدة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشتمل مواد القانون، أنه من حق قائد السيارة السير لمدة 30 يوما بعد انتهاء الرخصة، بشرط أن تغطى مدة التأمين الإجبارى هذه المدة، بنص المادة: تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز 30 يومًا التالية لانتهاء مدة الترخيص، وتعتبر الرخصة سارية خلال مهلة الثلاثين يوما، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجبارى لهذه المدة.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك