تستمع الآن

«من جنحة إلى جناية».. تفاصيل تغليظ العقوبات ضد المتهمين بالتحرش ومطالبات بحماية بيانات الشهود

الأحد - ١١ يوليو ٢٠٢١

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة “306 مكررا ب” من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي المقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من (60) نائبًا.

وتنص المادة 306 مكررًا (ب” كما وافق عليها المجلس) على: “يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شئؤن المجالس النيابية إن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.

وقالت النائبة البرلمانية الدكتورة غادة علي، في تصريحات تلفزيونية: “هذا القانون من المتوقع يكون له أثر على معدلات منع الجريمة، وفكرة إثبات التحرش الجنسي جريمة شيء مطلوب جدا”.

وأضافت: “كنا مؤيدين فكرة القانون مع ضمان حتمية تنفيذه وتخوفنا أنه عندما يتحول من جنحة إلى جناية يحدث طول أمد التقاضي والناس تنسى القضية وترجع تتعاطف مع المجرم، خاصة في الجنايات مسموح بالطعن، ولما مدة التقاضي تطول تزيد ابتزاز الفتاة، القانون في ظاهره محمود جدا ولكن لتحقيقه لا بد من تطبيق العديد من المعايير، ومهم التسويق السياسي والمجتمعي للقانون، والجاني يعرف ماذا صدر لكي يرتدع”.

وأشارت: “القانون الآن يطالب أن كل عقوبات التحرش الجنسي بداية من 7 سنوات كونها كجناية، لا بد يلازمه تسويق مجتمعي لك من يقع كمجرم لا يقول لا أعرف، ولا بد يكون هناك قائمة بأسماء من قاموا بالاعتداء الجنسي ويوزعوا على المكاتب المحكومية لمدد معينة، ويمنعوا من الترقي في وظائفهم وحكم جنائي كجناية، وطالبت أيضا بحماية بيانات الشهود، وإن البنت لو خايفة تبلغ بأساليب أخرى مش شرط تذهب بنفسها مع ضمان حماية بياناتها”.

وأوضحت: “فيه شهود وتتبع للحالة وفيه صحيفة أعمال المتهم وفيه أكثر منقرينة يستدل بها خلال التحقيق، والمهم البنت تتشجع وتتكلم ولن يحدث هذا إلا لو شعرت بالأمان لها ولأهلها”.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك