تستمع الآن

«لا يشمل القطط».. تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

الثلاثاء - ٢٩ يونيو ٢٠٢١

تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب موضحًا أنه تم عمل لجان استماع حول القانون ومنها وجهات نظر الحكومة والمختصين.

وقال “السجيني” في تصريحات تليفزيونية، إن التشريع راعى حريات الجميع، وتم وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيا الاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن كل شخص يسعى لاقتناء حيوان في منزل يجب عليه الحصول على تصريح من الطب البيطري، مؤكدا: “زمن الفوضى انتهى”.

وأكد السجيني أن هناك عقابا يطال من لا يلتزم بالقانون ولا يذهب لترخيص كلبه، حيث تتراوح العقوبة بين الغرامة والحبس، موضحا أن “التشريع تم صياغته بحرفية شديدة، والقانون لا يشمل القطط كما هو مشاع، عنوان القانون واضحا وليس له علاقة بالقطط”.

وتابع: “استمعنا خلال الجلسة لكل وجهات النظر من المختصين والمنظمات في قانون حيازة الحيوانات الخطرة، مضيفا:” القانون ينظم حيازة الحيوانات الخطرة المفترسة تحديدا والكلاب الضالة”.

وأردف: “تم وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيا الاتفاقات الدولية، كما تم وضع تنظيم تشريعي لحيازة الكلاب لخلق حالة من التوازن”.

كيفية الترخيص

وعن كيفية الترخيص، أوضح السجيني: “نظام الترخيص يكون باستيفاء الأوراق ومن ثم تسلم لوحة معدنية يتم تثبيتها في رقبة الكلب بصفة دائمة”.

وأشار: “يجب على صاحب الكلب قيده في سجلات الطب البيطري ويشمل اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب”.

واستطرد: “المواطن الذي لن يلتزم بقيد الكلب سيتعرض للعقوبة القانونية”، لافتا إلى أن العقوبة ستتراوح من غرامة إلى حبس لمن لم يرخص الكلب.

ولفت إلى أن خطورة هذا الأمر تكمن في أن الكثير منها مصاب بأمراض عديدة، الأمر الذي يشكل خطورة على الصحة العامة وحياة المواطنين، حيث أن هجوم تلك الكلاب على المارة قد يؤدي إلى الوفاة، وشهدنا كثير من هذه الحالات.

وأردف النائب أحمد السجيني أن مشروع القانون وضع تنظيما لحيازة الكلاب غير الخطرة، وهذا الأمر ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.

 الكلاب

وجاء مشروع القانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب كالتالي:

نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات اخطرة واقتناء الكلاب.

المادة (2) يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخري مماثلة.

المادة (3) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء علي عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك