تستمع الآن

«الضرائب» تعلق على إخضاع المطاعم المقدمة للخدمة عبر الإنترنت لضريبة القيمة المضافة

الثلاثاء - ٠٨ يونيو ٢٠٢١

كشف محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، تفاصيل إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021.

وقال الجيار في تصريحات تليفزيونية، مساء الاثنين: “بصدور قانون 67 على القيمة المضافة كان فيه بند خاص وهو رقم 16 بإعفاء المأكولات التي تباع من خلال المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة، وكان فيه قرار لمعالي الوزير في 2017 حق فيها 5 أنواع من لمطاعم والمحال التي تبيع المأكولات وهي التي تخضع للضريبة على القيمة المضافة، من ضمنها الموجودة في المولات التجارية وعلى شكل فروع وسلاسل والتي تضع خدمة على السلعة والمتوفر بها الشروط السياحية”.

وتابع: “هذا القرار الجديد جاء نتيجة إن فيه ناس كانت لا تذهب للمطاعم والمحال بسبب ظروف كورونا وبسبب هذا ظهرت كيانات جديدة تقدم نفس الخدمة على طريق مواقع إلكترونية والتطبيقات التليفونية وكان ضروريا تعديل القرار رقم 82 ونؤكد أن المأكولات التي تباع عن طريق هذه المحال التجارية وتقدمها من خلال خدمات التوصيل عبر المواقع والتطبيقات هي التي تخضع لهذه الضريبة، والمستهلك كان يدخل للأبلكيشن ويطلب الوجبة كان في الأول لم يكن يضع القيمة المضافة على الفاتورة باعتباره لم يكن ضمن الـ5 حالات الموجودة في قرار رقم 82، وحاليا يتوجب عليه التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية وإنه يبدأ يضع الضريبة على فاتورته الآن”.

وأوضح: “وفي القانون أيضا حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لازم يكون حجم الأعمال للمنشأة يتعدى الـ500 ألف جنيه، نحن في مصلحة الضرائب لدينا مصادر لفهم هذه التعاملات ويكون هناك درجة مصداقية بيننا وبين الممول في عملية الإقرار الضريبي”.

وأشار: “بصدور قانون القيمة المضافة كل الخدمات خاضعة لهذه الضريبة، عدا 57 سلعة معفية من هذه القيمة، ولكن تعديل الأمس كان خاصا بالنسبة للمحال التي كانت معفية من هذا الإعفاء”.

واختتم: “هي ضريبة عادلة بشكل كبير لكي يكون فيه تنافسية في السوق ما بين السعر أونلاين والذي يتم تداوله على مسوى التجارة التقليدية وواجبي تحقيق العدالة الضريبية لكل المتعاونين في السلع والخدمات، ولا ينفع سلعة تباع ضريبة ولا يتم توريدها للمصلحة”.

ما هو التعديل الجديد؟

وكانت وزارة المالية أخضعت المطاعم والمحال (الخاصة بالمأكولات) التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

ويأتي ذلك من خلال قرار وزير المالية رقم 285 لسنة 2021 والذي نشرته الجريدة الرسمية، يوم الأحد، بتعديل أحكام قرار سابق لوزير المالية رقم 82 لسنة 2017.

ويعني القرار الجديد أن جميع المطاعم والشركات، التي تعمل في مجال توصيل المأكولات عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، والتي يتجاوز حجم أعمالها حد التسجيل، يجب عليها تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% مقابل خدمة التوصيل، وتوريدها للمصلحة.

وكان القرار السابق لوزير المالية (رقم 82 لسنة 2017) قد نص على الحالات التي لا يطبق عليها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المأكولات التي تصنعها أو تبيعها المحال والمطاعم غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة، والتي تتضمن الحالات الآتية:

1- المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة.

2- المطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.

3- المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري.

4- المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها.

5- المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.

وأضاف التعديل الجديد مادة جديدة هي:

6- المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية”، لتكون خاضعة للضريبة.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك