تستمع الآن

وزير المالية: صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتب يوليو

الأحد - ٢٣ مايو ٢٠٢١

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع مرتب شهر يوليو المقبل.

وأوضح أن هذا الأمر جاء بما يُسهم في تحسين أجورهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، على نحو يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتيسير سُبل العيش الكريم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 25 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي المقرر لهم جميعًا.

أضاف أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيه المقبل؛ بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة «علاوة الترقية» المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص حافز مالى للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه.

احتساب العلاوة الدورية

أوضح الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيه 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، لافتًا إلى أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

الحافز الإضافي الشهري

أشار وزير المالية إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب يوليو المقبل، صرف الزيادة المقررة فى الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أضاف أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن 3 آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ومن ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك