تستمع الآن

رئيس الوزراء يحدد قيمة «الحافز الأخضر» للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة

الأربعاء - ٢٤ مارس ٢٠٢١

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد نسبة «الحافز الأخضر» المُقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول عليه.
ونصّت المادة الأولى من القرار على أن يُمنح مالكو سيارات الأجرة (التاكسي)، وسيارات «الميكروباص» التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها عشرون سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزا ماليا يسمى «الحافز الأخضر» مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
وحدد القرار نسبة «الحافز الأخضر» للسيارات الأجرة (التاكسي) لتبلغ 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات «الميكروباص» تكون النسبة 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، أما نسبة «الحافز الأخضر» للسيارات الملاكي فستكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.
وأشارت المادة الثانية إلى أن منح «الحافز الأخضر» المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار يكون على مراحل طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.
وأوضح القرار، في مادته الثالثة، أن وزارة المالية ستتولى من خلال صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة، وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.
ونصّ القرار على أنه على وزارة المالية أداء قيمة الحافز الأخضر لصالح مالك السيارة بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التي اختارها لشراء سيارته الجديدة وذلك بعد تسليمه سيارته القديمة للصندوق لتخريدها.
وحددت المادة الرابعة من القرار اشتراطات التمتع بالحافز الأخضر، وهي:
• أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية (صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع) لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها.
• أن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، والبيع، التي تتضمنها العقود والبروتوكولات التي ستبرم في هذا الشأن، وذلك حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.
• يتقدم مالك السيارة القديمة بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض الممنوح، وذلك من تاريخ الترخيص إلا بعد أداء كامل قيمة الحافز الذي حصل عليه للسيارة، وأن تكون السيارة البديلة جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلي المحددة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكولات المُشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك