تستمع الآن

النائب العام يحيل المتهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة العاجلة

الإثنين - ١٥ مارس ٢٠٢١

أمر النائب العام، بإحالة 3 متهمين، بالبلطجة واحتجاز الغير دون وجه حق إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة “سيدة السلام “.

ونسبت التحقيقات لهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر بدائرة قسم أول السلام، وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما، حيث اقتحموا مسكن المذكورة، محل تواجدها والشخص المذكور، حاملين أسلحة بيضاء (عصي، ووثاق) وهددوهما، فكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما، وقد بلغ الرعب من المجني عليها أن هرعت إلى شرفة مسكنها ملقية بنفسها منها مما أودى بحياتها.

ووقعت بناء على ارتكاب هذه الجريمة جناية قبضهم على المجني عليهما وحجزهما دون وجه حق، وتعذيبهم المجني عليه بدنيًّا بتقييده بوثاق والاعتداء عليه بالضرب بالأيدي وبعصي خشبية محدثين به إصابات ثبتت بالتقرير الطبي، كما أنهم بذلك ارتكبوا جريمة الدخول ليلًا وباستخدام القوة والأسلحة البيضاء إلى بيتٍ في حيازة المجني عليها بقصد ارتكاب الجرائم السابقة.

وأقامت “النيابة العامة” الدليل على المتهمين من شهادة أربعة شهود منهم مُجري التحريات، وإقرارات المتهمين بتحقيقات “النيابة العامة”، وما ثبت بالتقرير الطبي المثبت لإصابات المجني عليه، وما ثبت بمعاينة “النيابة العامة” لمسكن الشاهدة التي رأت ملابسات الواقعة – في وقت مماثل لحدوثها – حيث تأكدت “النيابة العامة” من إمكانية رؤية ما بداخل مسكن المجني عليها من شرفة مسكن الشاهدة.

تفاصيل الواقعة

كانت النيابة، كشف تفاصيل مقتل امرأة في منطقة السلام، وباتت توصف إعلاميا بقضية “سيدة السلام”، وذكرت النيابة أنها أمرت بحبس 3 متهمين احتياطيا، محذرة من نشر معلومات من شانها تكدير الأمن والسلم العام.

وقالت النيابة، في بيان إنها أُخطرت يوم 11 مارس الجاري، من وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، بوفاة امرأة، ربة منزل وليست طبيبة، ووجود جثمانها بالطريق العام على خلفية اعتداء 3 متهمين على شخصٍ داخل مسكنها”.

وأضاف البيان أن النيابة “انتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وتبينت بَعْثرة محتويات المسكن وسلامة بابه وجميع نوافذه وشرفته، وكذا تبينت ما بالجثمان من إصابات. وسألت النيابة العامة جارة للمجني عليها فشهدت بأنها رأت من نافذة شُرفة مسكن المجني عليها تقييد المتهمين الثلاثة شخصًا بوثاق داخل المسكن، وإسراع المجني عليها وقتئذٍ نحو الشرفة وإلقاء نفسها منها لتسقط مفارقة الحياة”.

وتابع البيان: “شهد (الشخص) الذي قيده المتهمون بالوثاق، في التحقيقات، باقتحامهم المسكن بعدما فتحت لهم المجني عليها الباب، وتعديهم عليه بالضرب بالأيدي وبعِصِيٍّ خشبية وتقييدهم إياه بوثاق، وأنه فوجئ خلال ذلك بإسراع المجني عليها نحو شرفة المسكن فألقت بنفسها منها، نافيا تعدي أي من المتهمين عليها”.

وأوضحت النيابة أنه باستجواب المتهمين الثلاثة “أقرُّوا بارتكابهم جرائم حجز المجني عليها والشخص الذي كان في رفقتها بدون وجه حق وتعذيب الأخير بدنيا، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما”.

وأضافت النيابة: “كان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسيهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، ودخولهم مسكن المجني عليها بقصد ارتكاب هاتين الجريمتين، وحيازتهم أدوات ممَّا تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وأكد المتهمون أن المجني عليها ألقت بنفسها من شرفة المسكن بعدما أرهبوها والشخصَ الذي كان معها واعتدوا على الأخير وقيدوه بوثاق”. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيامٍ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، مضيفة أنه “جارٍ استكمالها”.

وأكدت النيابة المصرية على “ضرورةَ الالتزام بما تصدره من بيانات في الوقائع التي تباشر التحقيقات فيها، وعدم الالتفات إلى أي معلومات بشأنها من أي مصادر أخرى، مهما تكن، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، ووضع مروجيها تحت طائلة القانون”، وقالت النيابة المصرية إنها “وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يجوز نشره أو ما يُرى حجبه من ملابسات الوقائع التي تُحققها، ضمانًا لسلامة التحقيقات وحُسن سير العدالة”.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك