تستمع الآن

وزير العدل عن قانون «تسجيل العقارات»: «الناس المغرضة قاموا بتهويل حجم المبالغ.. كل التيسيرات ستقدم للمواطنين لا تقلقوا» (فيديو)

الخميس - ٢٥ فبراير ٢٠٢١

شدد المستشار عمر مروان وزير العدل، على أن الحديث عن رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، تم تهويله من قبل ما سماهم بـ”الجماعات الإثارية”، مطالبا المواطنين بعدم الاستماع للشائعات المغرضة.

وحسب نص التعديلات الجديدة على القانون، فإن صاحب العقار أو الشقة يتجه لنحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيلها، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تتمثل في “رسوم التسجيل في الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية”.

وقال وزير العدل في تصريحات تلفزيونية، يوم الخميس: “خلال فترة وجودي في المنزل للتعافي من كورونا منحتني الفرصة لرؤية وسائل الإعلام وأستمع لآراء السادة النواب المحترمين بشأن هذا الموضوع”.

وأضاف: “حديثي هذا رسالة طمأنة لكل المواطنين لا تستمعوا لشائعات مغرضة كلنا نعمل من أجل السادة المواطنين ولا يمكن أن نرى شيئا يتعبهم أو يجهدهم ونصمت، وسنيسر كل الأمور لهم، وسيادة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أشار لتشكيل لجنة ونرى كيفية تسيير هذه المادة على المواطنين، وهذا نابع من مِيزة الإعلام الوطني والسادة النواب المعبرين عن آراء الجماهير يقدروا يوصلوا للمسؤول نِقَاط الخوف فين والخشية والسلبيات والإيجابيات”.

وتابع: “أنا بلورت كل هذا الكلام في نقطتين، أول نقطة اللي هي المبالغ المالية المترتبة على التسجيل، ورأيت كم المبالغات التي طرحت في هذا الشأن وشخص ما عامل نموذج لشقة 100 متر بـ400 ألف تكلف 38 ألف جنيه رسوم وهل هذا يعقل؟! أكثر من 10% رسوم، ولو جئت حسبتها صح ستجدها أقل من 3%، وهذه مبالغات وتهويل وهذا الشق الأول، أؤكد فيه مبالغات وتهويل كثير”.

وأردف: “الموضوع فيه طريق رضائي أو قضائي هذا له رسوم وإجراءات والأخر له رسوم وإجراءات ولكن المغرضين يقوموا جامعين الاثنين ويقول لك هذه هي الرسوم، ولكن كل منهما له رسومه وفيه حالات لا تخضع لضريبة التصرفات، وفيه لخبطة كثيرة والناس المغرضة قاموا بتهويل من حجم المبالغ المالية وهي أقل من 3%، ومثلا لو شقة ثمنها 400 ألف جنيه ستدفع متوسطها 11 ألف جنيه.. النموذج المنتشر عن طريقة الجماعات الإثارية عاملة الرسوم الخاصة بهذه الحالة 38 ألف و500 جنيه وهذا لا يمكن يعقل، ومع هذا سنيسر على السادة المواطنين”.

وأردف: “الحكومة تعمل من أجل المواطنين وتريد مصلحة المواطن وهذا الهدف، وإذا كانت الآليات في التطبيق تحتاج لتعديلات تشريعية مفيش مانع، وأطمئن السادة المشاهدين تماما ومفيش حاجة اسمها قطع مرافق أو طرد من البيوت، ومفيش مبالغات في سداد الضرائب ولا رسوم المستحقة الخاصة بالتسجيل، كل التيسيرات ستقدم للسادة المواطنين ولا يقلقوا”.

وأثيرت حالة من الجدل في الشارع المصري، بعد تعديل قانون تسجيل الشقق بالشهر العقاري، والمقرر العمل به في 6 مارس المقبل، والذي ألزم ملاك العقارات بتسجيل ممتلكاتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك