تستمع الآن

متحدث الحكومة: الموعد المقترح لبداية تطبيق قرار تنظيم مواعيد غلق المحال 1 ديسمبر المقبل

الأربعاء - ١١ نوفمبر ٢٠٢٠

شدد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن الموعد المقترح لبداية تطبيق قرار تنظيم مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي سيكون 1 ديسمبر المقبل.

وقال سعد في تصريحات تليفزيونية، يوم الأربعاء: “القرار ننتظره خلال أيام قليلة والذي سينظم عملية مواعيد ثابتة لغلق المحال والمطاعم والمقاهي، القرار سيكون دائم والصلة الوحيدة بينه وبين كورونا إن الناس جربته خلال ذروة الجائحة وتلقينا ردود فعل إيجابية وتشيد بأن فيه مواعيد لغلق المحال، والناس أعجبهم يكون فيه قسط من الهدوء في الشارع المصري إن المطاعم والمقاهي والمحال يغلقون في ساعات معينة، وأخر تطبيق لهذا القرار كانت في السبيعينات”.

وأضاف: “الموضوع سيختلف ما بين الصيف والشتاء والمحافظات السياحية والوادي والدلتا والاختلاف لن يكون كبيرا، ولكن سيكون ساعة، في الصيف سيزيد ساعة والشتاء يقل ساعة، والمطاعم والمقاهي سيكون مواعيد الإغلاق متأخرة عن مواعيد إغلاق المحال التجارية وعن مواعيد إغلاق الورش الحرفية وكل نشاط سيكون له موعد محدد من الإغلاق، وتختلف المعاملة بين المحافظات”.

وشدد: خلال أيام قليلة سنعرف القرار النهائي والاقتراح إن المطاعم ممكن تكون حتى 12 مساء، والمحال التجارية ستختلف ما بين الصيف والشتاء، ما بين 10 شتاء و11 صيفا، وكل هذا مقترحات ولم تصل للقرار النهائي”.

وأكمل نادر سعد: “حكومات متعاقبة كانت تدرس قرار غلق المحال التجارية في مواعيد محددة، ولكن سيتم تطبيق هذا الأمر حاليا فترة الكورونا أتاحت لنا فترة ثرية لتجريبه وننتظر خلال أيام قليلة، لازم يكون قبل نهاية الشهر”.

وشدد سعد على أن أي قرار خاص بوقف الدراسة، سيكون بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف، أنه تم تفويض المحافظين في اتخاذ بعض القرارات بوقف الدراسة؛ لأنهم القادرون على تقدير الموقف؛ كونهم الأقرب له.

كما أكد أن النصف الأول من العام المقبل سيشهد ما يعرف بالتشغيل التجريبي وكل وزارة تستلم المباني.

وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن مراجعة السيستم وطريقة التشغيل والعمل سيكون بشكل إلكتروني، لافتا إلى أن كل الجهات “هتخلص المطلوب منها وينقل للجهة التالية، وفي النهاية تصل للمواطن بعد الانتهاء في تطبيق النظام الإلكتروني في الحكومة”.

وتابع المتحدث الرسمي، أنه تم وضع خطة لاستغلال مباني ومقار الحكومات والهيئات التي ستنقل للعاصمة الإدارية وتم تشكيل لجنة لإدارة هذه الأصول والمباني.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك