أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، بإرسال المتهم “أحمد. أ” المعروف بـ “طفل المرور” و4 آخرين إلى المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم للمتهمين.
وقالت النيابة إن قرار العرض لبيان ما إذا كان بتلك العينات جواهر أو مواد مخدرة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوعها والجدول المدرج بها على أن توافى بتقرير مفصل يعرض عليها.
كما أمرت النيابة بتحرير فيش وتشبيه وصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين الأربعة في القضية رقم 19133 لسنة 2020 جنح البساتين.
أحمد موسى: القانون يطبق على الجميع فى مصر ولا أحد فوق القانون #صدى_البلد pic.twitter.com/zl0jYx1cuq
— صدى البلد (@baladtv) November 2, 2020
كما قررت النيابة إيداع الطفل “أحمد” نجل المستشار “أ. ع” إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يتم تقديم جلسات الدعم الموصى بها وفقًا لتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة ويعد تقرير دوري بحالته، ويراعى تقديم المتهم إلى المحكمة المختصة يوم 7 نوفمبر للنظر في أمر مدة الإيداع، وأمرت بحبس الأربعة الآخرين.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم “أحمد” و4 آخرين من أصدقائه بعد نشرهم فيديو يسخر من موظفين عموم وإهانة شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.
وقالت النيابة في بيانها الرسمي: “حيث كانت النيابة العامة في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدي مقطعًا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار النيابة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة، وكذا أسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة”.
وأضاف: “فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين “للنيابة العامة” تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه “النيابة العامة” عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى “النيابة العامة” كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى”.
وتابع: “فأمر “السيد المستشار النائب العام” لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه كما أوصى “المجلس القومي للأمومة والطفولة”، على أن يعرض فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر في أمر مد الإيداع”.
مواضيع ممكن تعجبك
