تستمع الآن

وزير المالية يكشف حقيقة زيادة الضرائب

الأحد - ١٣ سبتمبر ٢٠٢٠

كشف وزير المالية محمد معيط، حقيقة زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، على النحو الذي يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل.

 

وشدد وزير المالية على أنه لا نية لزيادة الضرائب، موضحا أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورا من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين، بما يسهم في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية”.

وأضاف: “ردا على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 5 سنوات من 14 إلى 16.5 % بنمو سنوي، هي أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، التي لا تعنى مطلقا أي زيادة في أسعار الضرائب، بل يعنى تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيداء حق الشعب”.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن التعديلات الجديدة لقانون “الضريبة على الدخل” تسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على “الخصم الضريبي”، مؤكدا زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60% إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب”.

فيما نفى رجب محروس، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، ما تردد حول اعتزام الوزارة زيادة الضرائب.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، إنه لا يوجد أي نية لزيادة الضرائب نهائيًا، فهناك سياسة مالية نختص بها وهي ثبات سعر الضريبة، سواء كانت على القيمة المضافة أو الأرباح أو المرتبات.

وأوضح أن ما أعلنت عنه وزارة المالية هو زيادة قيمة الضريبة إلى الناتج القومي، من خلال إدراج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يعني توسيع القاعدة أفقيًا وليس رأسيًا.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك