تستمع الآن

رئيس الوزراء يعلن مد مهلة التقدم للتصالح بمخالفات البناء لنهاية أكتوبر

الخميس - ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد مهلة التقدم لطلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد، يوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، أنّه اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعراض الموقف الاقتصادي خلال الشهرين الماضيين، وكذا استعراض تحرك الدولة في العام المالي الحالي حتى منتصف يونيو المقبل.

وتابع: “اسمحوا لي أتقدم بالشكر للمواطنين اللي تقدموا بالتصالح، ده مؤشر قوي إن المواطن مقتنع إن القانون هدفه الصالح وتصويب موقف كان خاطئا على مدار عقود طويلة”.

وأكمل: “بشجع وبطلب من المواطنين يداومو على الطلبات وكل ماهنشوف المواطنين على الأرض الموقف إنه الناس بتقدم بالتأكيد سنتخذ القرار في صالح المواطن المصري، والميعاد الجديد بعد المد هيكون 30 أكتوبر، ولكن مع الإقبال ورغبات المواطنين سننظر في إمكانية مد التاريخ من عدمه وسنراجع أنفسنا ونشوف نقدر نعمل إيه ونفسي نستمر بنفس الأعداد علشان نآخد أكبر حجم من الطلبات هذه المدة”.

وأكد: “كل ما هنسرع في تقديم الطلبات ونقفل هذا الباب هنسرع بإجراءات التقنين ويبدأ المواطن يأخذ الوثائق من الدولة تؤكد موقفه وميبقاش عليه أي ضغط.. صحيح مدينا شهر بس أرجو لا نهدأ هذا الشهر ونيجي على آخر 4 أيام ويبقى في تكدس وتزاحم شديد.. كل اللي ورقه جاهز يبادر في التقديم لكي نستوعب أكبر حجم من الطلبات”.

وأردف: “كل مواطن عنده مخالفة ومشكلة يتقدم بطلب التصالح بغض النظر ايه هي المخالفة علشان نتخذ الإجراءات ونشوف إيه القرارات اللي تآخدها لصالح المواطن، ومش هنهدم عقارات فيها مواطنين.. عمر الدولة ماهتهدم عقار مشغول بالأهالي والأسر.. كل الهدف تقنين الأوضاع ويكون المواطن مش واقع تحت ضغط غير قانوني وغير رسمي ويخضع تحت ممارسات قد تمون من موظفي الحكومة أنفسهم في بعض المناطق”.

واستطرد: “مدة انتهاء إيقاف البناء تنتهي يوم 24 نوفمبر، ولكن نحاول قبل هذا التاريخ سنعلن الاشتراطات التخطيطية لإعادة حركة البناء في كل المدن المصرية، ومن كان يبني وتوقف هيكون في إطار الاشتراطات الجديدة التي ستعلن ويستأنف نشاط البناء”.

وأشار إلى إن الحكومة بصدد تنفيذ منظومة جديدة بتعميم رقم قومي لكل وحدة وعقار سكني في مصر.

وأضاف مدبولي: “قبل نهاية 2021 سنستكمل هذه المنظومة لمتابعة وتداول وتقنين حركة البيع والشراء للوحدات العقارية التجارية أو السكنية أو الصناعية”.

وأكد أن التوجه الحكومي لتشجيع فكرة البناء الرأسي لعدم استنزاف الأراضي الزراعية وستكون هناك اشتراطات للاستفادة من قطع أراضي البناء في القرى ومختلف المناطق على مستوى الجمهورية، مشددا على أن الدولة لم ولن تهدم أي عقار مأهول بالسكان.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، إضافة إلى عدد من المسؤولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك