تستمع الآن

رئيس الوزراء: «استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى مع عدم استكمال المستندات»

الأربعاء - ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٠

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أغلب البناء العشوائي تم على الأراضي الزراعية، مشددا على أن المواطن أصبح لديه ثقافة أن هذا هو نمط البناء السائد.

وقال مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي منذ قليل، للحديث عن مخالفات البناء وقانون التصالح، إن البناء المخالف شكل في بعض المراحل 70% من حجم البناء بمصر.

وأوضح: “حجم الانتشار العشوائي وغير المحدد يمثل اليوم ضغطًا شديدًا جدا على الدولة، وفقدنا منذ 2011 حتى اليوم 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية بسبب ظاهرة البناء العشوائي”.

وتابع: “وجهنا لكل الإدارات المحلية وأجهزة المدن استلام كل الطلبات المقدمة للتصالح بغض النظر كانت المستندات مكتملة أو غير مكتملة وتسليم المواطن نموذج 3 الذي يوقف جميع الإجراءات المتخذة ضد المخالفة، مع فترة سماح شهرين للمواطنين لاستكمال الأوراق غير المكتملة”.

واستطرد: “التشديد على كل المحافظين بمراجعة قيم التصالح على مخالفات البناء”، مشددًا على أن الدولة لا تهدم عقارات مأهولة بالسكان”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تواجه نزيفًا هائلا من الأراضي الزراعية، منوهًا بأن الدولة تحاول التصدي لهذه الظاهرة.

وأضاف: “نحتاج إلى 300 مليار جنيه لتوفير الخدمات مع تزايد النمو العشوائي للقرى، وكان لا بد من وقفة حاسمة لمواجهة ظاهرة البناء العشوائي في ظل ما تحققه الدولة من إنجازات”.

واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: “الدولة تتوسع وتنشئ جيلا جديدًا من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية”، منوها بأن قانون مخالفات البناء الموجود منذ 2008 لم ينص على التصالح لكن التعديل الجديد أتاح التصالح للتيسير على المواطن.

وأوضح: “قانون التصالح في مخالفات البناء استهدف وضع حد لنزيف المخالفات الموجودة، و أي حد فينا بيسافر بره مصر ويرجع بيصعب عليه منظر الطوب الأحمر اللي عندنا”.

وشدد على أن قانون التصالح ليس إجراءً عقابيًا لكنه يخدم المواطنين الذين استثمروا جزءًا من أموالهم وثرواتهم في إنشاء عقاراتهم على الأراضي بشكل غير مرخص، مؤكدًا: “أدعوا كل المواطنين للتقدم بقانون التصالح خلال المدة القانونية حتى الانتهاء من هذا الملف”.

وتابع رئيس الوزراء: “قيمة التصالح في مخالفات البناء بالتقسيط على 3 سنوات من دون فوائد، والمخالفات طالت الأحياء القديمة المخططة مثل مصر الجديدة والدقي والعجوزة”.

وعن المخاطبين بقانون التصالح، قال: “نخاطب في قانون التصالح المتسبب في المخالفة أو صاحب الأرض، لكن هناك عقارات بنيت من بعض ضعاف النفوس بأسماء مستعارة وغير معروف المالك الأصلي، لذا فإن القانون سمح أن شاغل هذه الوحدات يستطيع التقدم منفردًا أو مجتمعًا لتقنين وضع المخالفة”.

وأضاف مدبولي: “فيما بعد سيخرج لكل شقة في جمهورية مصر العربية شهادة ولن يتاح مستقبلا تداول أي شقة أو عقار إلا إذا كان صادر له هذه الشهادة”.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك