أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدم مد فترة التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المدى الزمني النهائي هو الموجود في القانون بما يعني آخر شهر سبتمبر.
وشدد رئيس الوزراء، على أنه عقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
ووجه مدبولي بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يوجد تكليف من وزير الداخلية لجميع مديري الأمن بالمحافظات بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء.
وأضاف أن حجم الإزالات الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون في تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أي بناء عشوائي جديد أو مخالف، لافتا إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أي مخالفة بناء جديدة، وعلى الفور يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بإزالة هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وتابع: “نؤكد على استمرار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقًا للمعايير التي حددها القانون”، مشيرا إلى وجود زيادة في أعداد المتقدمين حاليًا.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه لا تهاون مع أي حالة بناء على الأراضي الزراعية فهذه مخالفات تمثل قضية حياة أو موت، موضحا: “مثلما قال الرئيس السيسي، خاصة أن التعدي يكون على أفضل الأراضي الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات بهدف استصلاح الأراضي الصحراوية”.
فيما شدد وزير الداخلية على أن إجراءات الإزالة تتم حالياً بالنسبة لكل المخالفات، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية، وتأمين أعمال الإزالات، مضيفا أنه يتم التنسيق مع جهات الولاية للمساعدة في رصد المخالفات، وأنه تم ضبط عدد من كبار المخالفين من المقاولين وعرضهم على النيابة العسكرية.
وأكد وزير الداخلية تشكيل وحدة مختصة تنسق مع الوحدات المركزية بالمحافظات بشأن مخالفات البناء، وتتلقي إخطارات المخالفات، وسيتم تجهيز قوات تأمين أعمال الإزالات في أقل فترة زمنية، قائلا: “نحن جاهزون لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء في أي مكان”.
مواضيع ممكن تعجبك
