تستمع الآن

100 ألف جنيه غرامة عقوبة التحدث بـ«الشأن الديني» في الإعلام دون ترخيص

الأربعاء - ٠٣ يونيو ٢٠٢٠

أصبح مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، من الموضوعات المهمة التي طال انتظارها، حيث انتهت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من مناقشته والموافقة عليه، وفي انتظار المناقشة في الجلسة العامة.

ويستهدف المشروع مسألة الحديث في شؤون الدين والفتوى عبر الإعلام، حيث إنه ألزم وسائل الإعلام بالتحقق من حصول رجل الدين على تصريح قبل الظهور، ويغلظ عقوبة من يتحدث في شؤون الدين بالإعلام دون ترخيص مع فرض غرامة على الوسيلة الإعلامية.

ويستهدف المشروع المنتظر الموافقة عليه، وضع ضوابط لتنظيم ظهور رجال الدين في وسائل الإعلام المختلفة، وهي:

1- يجب على المؤسسات الإعلامية ضرورة التحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل الظهور إعلاميًا.

2- لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين الحديث في الشأن الديني في وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت مرئية أو مسموعة أو إلكترونية.

3- تلزم الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التي تخالف هذا الأمر، وفقا لـ”اليوم السابع”.

وأشار مشروع القانون إلى أن هناك حقوق للجنة في إيقاف الترخيص أو سحبه في تلك الحالات:

1- هناك عقوبة ضد المتحدثين في الأمور الدينية بوسائل الإعلام دون وجود ترخيص أو خلال إيقاف أو سحب الترخيص، حيث توقع عليهم غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

2- غرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف جنيه توقع على كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية تستضيف عالم دين لم يحصل على ترخيص من اللجنة المختصة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

يذكر أنه يقصد بالعود الوصف القانوني الذي يلحق بشخص عاد إلى الإجرام بعدما أدين بموجب حكم سابق بات غير قابل للطعن، وتقوم حالة العود بموجب العودة إلى الإجرام مجددًا، والعائد هو من يرتكب جريمة بعدما صدر ضده حكم سابق بالإدانة ويترتب على ذلك ظرف تشديد العقوبة.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك