تستمع الآن

وزيرة التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو

الثلاثاء - ١٦ يونيو ٢٠٢٠

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل.

وقالت في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن المستحقين للعلاوات الخمس هم كل من خرج على المعاش من 1 يوليو 2006 وحتى 1 يوليو 2015.

وأضافت عن عدد المستحقين هو 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات.

وقالت إن التكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.

وقالت إنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيها.

وبحسب الوزيرة فإن الأثر الرجعي الخاص بضم العلاوات والذي سيصرف بأثر رجعي 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوي.

وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.

وبحسب الوزيرة فإن صرف العلاوات الخمس جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بحكم قضائي لأن الحكم القضائي لم يكن في صالح أصحاب المعاشات.

وأضافت أن الصرف أيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال في الاقتصاد المحلي.

ووفقا للوزيرة فإن كل المبالغ التي تقل قيمتها عن 4 آلاف جنيه ستصرف على مرة واحدة مع معاش شهر يوليو المقبل.

وقالت إن الوزارة أنشأت موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى.

وكانت الوزارة أعدت مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءً من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات، على أن تتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

ومنذ 2006 لم تعد الحكومة تضيف نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المضمومة للأجر الأساسي، إلى أصحاب المعاشات عند بلوغهم سن المعاش، وهو ما يعني أن كل من خرج على المعاش منذ 2006 وحتى عام 2015 وهو وقت صدور قانون الخدمة المدنية الذي ألغى الأجر المتغير والأجر الأساسي، سوف يستفيد من الحكم.

ما هي العلاوات الخمسة؟

في عام 2006، بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون.

وفي 21 فبراير 2019، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ”صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات”.

وفي 24 مارس 2019، استشكلت وزيرة التضامن على حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بأحقية أصحاب المعاشات بإضافة 80% من آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لوقف تنفيذ الحكم.

وفي 28 أغسطس 2019، أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى انتهت فيها إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بأن يتم تنفيذ الحكم طبقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التى لم تُضم إلى الأجر الأساسى عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80%، وليس إلى معاش الأجر المتغير.

في اليوم ذاته أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.

وفي 9 فبراير 2020، وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في اجتماعها، بالإجماع على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن.

وينص المشروع على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها، زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك