تستمع الآن

«التموين» تعلن تفاصيل طرح الكمامات القماش على البطاقات للمواطنين وأسعارها

الثلاثاء - ٣٠ يونيو ٢٠٢٠

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن السعر النهائي للكمامات القماش التي سيتم طرحها على البطاقات التموينية للمواطنين، مؤكدا أن شرائها سيكون اختيارياً للصرف اعتباراً من أول يوليو، وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان رسمي، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات علي البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 للمستهلك النهائي.

وأوضح: “جار الاتفاق على توريد أنواع أخري مع المحافظة علي الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية”.

وشدد المصيلحي بأنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين للصرف اعتباراً من 1-7-2020 وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة- المصرية) علي أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.

وناشدت وزير التموين في الوقت نفسه كافة المشتركين في توزيع الكمامات الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات، التي تم التعاقد عليها، وحال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك