تستمع الآن

وزير الداخلية يشدد على تنفيذ قرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال عيد الفطر

الإثنين - ١٨ مايو ٢٠٢٠

عقد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعًا مساء أمس مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لبحث استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.

وشدد وزير الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، ووجه الوزير  بتكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع ارتيادها من قبل المواطنين، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

ووجه الوزير بضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما للمواقف الطارئة التى قد يتعرض لها المواطنين.

 كما وجه باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصاً على سلامة المواطنين، واستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظًا على الصحة العامة ،مشددًا على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.

وشدد توفيق على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة لاسيما خلال فترة عيد الفطر المبارك والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، وكذا المحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب، وترويجها ظناً منهم بإنشغال الأجهزة الامنية فى تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وخلال الاجتماع تطرق وزير الداخلية  إلى ضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض استغلال الأوضاع الراهنة لاحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للإستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الإهتمام بمصلحة المجتمع، مشدداً على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

كما وجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية النوعية لإستهداف العناصر الإجرامية والإستمرار فى توجيه الحملات اليومية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الإنضباط بالشارع المصرى، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة لحماية حق الدولة والمواطن..كما شدد سيادته على التواجد الأمنى الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، وإستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.

وأكد وزير الداخلية على أن استراتيجية الوزارة الحالية تهدف إلى تحديث وتطوير كافة القطاعات والمنشآت الشرطية لتكون قادرة على تقديم الخدمات الأمنية للجماهير بصورة عصرية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والتى أصبحت أمراً واقعاً، مؤكداً سيادته أن هناك تطور متنامى فى أداء الخدمات الشرطية للمواطنين وهو نتاج مباشر لعملية منتظمة من التطوير والتحديث ،وشدد أيضا  على إستمرار تطوير وتحديث كافة المواقع الشرطية وتزويدها بأحدث المعدات والآليات والبرامج التى تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه، وتسهم بفاعلية فى تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وصولاً إلى رضاء المواطنين ،ووجه توفيق بتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لإستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الشرطية لحماية المواطنين حال ترددهم عليها، والحفاظ على سلامة العاملين بها.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك