تستمع الآن

الحكومة توضح حقيقة زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها

الإثنين - ٠٤ مايو ٢٠٢٠

كشف مجلس الوزراء حقيقة الأنباء التي تم تداولها عن عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الوقود والمواد البترولية نتيجة فرض رسوم جديدة عليها، مُوضحةً أن إقرار رسوم على الوقود لن يتسبب في أي زيادة في الأسعار المعلنة والسارية حالياً، مُشيرةً إلى أن الرسوم التي تم إقرارها هي عملية تسوية مالية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، وأن عملية تسعير الوقود تخضع منذ العام الماضي لقرارات اللجنة الفنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تنعقد بشكل ربع سنوي.

وشددت الوزارة على أنه “في النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن الزيادة التي ستطبق على أسعار السولار والبنزين بواقع 30 قرشا للتر الواحد، لن يترتب عليها زيادة مليم واحد على المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن رسوم تنمية موارد الدولة.

وشرح الوزير للنواب كيفية عدم تحمل المواطنين أى زيادات في أسعار البنزين والسولار، مؤكدا أن الزيادة ستتحملها هيئة المواد البترولية، من خلال تسوية محاسبية ستتم بين الخزانة العامة للدولة والهيئة العامة للبترول بحيث تؤول تلك الزيادة للخزانة العامة للدولة من الهيئة العامة للبترول لدعم حزم اجتماعية واقتصادية ستطبقها الدولة.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك