تستمع الآن

السجن وغرامات تصل لمليون جنيه.. إجراءات «التجارة» و«التموين» لتوفير المنتجات الطبية والغذائية

الخميس - ١٩ مارس ٢٠٢٠

تقوم وزارتي التجارة والتموين بدور هام ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، فيما يتعلق بضبط الأسواق وضمان توفر المنتجات الطبية والغذائية اللازمة للمواطنين.

وقف تصدير المستلزمات الطبية

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات والكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر بهدف توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات.

ويتصدّى القانون رقم 15 لسنة 2019، لحالات مخالفة قرار وزيرة التجارة والصناعة، بفرض عقوبات بالحبس والغرامة المالين على من يقوم بتصدير تلك المنتجات.

وتنص المادة (2 مكرراً ج) من االقانون على: «يُعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتقضى المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة».

وفى حالة تكرار الفعل، ينص القانون على أنه: «تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنية، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص».

توفير المنتجات الغذائية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمداد المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع وأن هناك كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وكافة السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ التوزيع وفروع الشركات التابعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هناك مخزون استراتيجى يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر بجانب توفير حصص الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن أولاً بأول لإنتاج الخبز للمواطنين، ومتابعة انتظام عمل المنشآت التموينية والمخابز والمطاحن والصوامع.

ووجّه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المباعة، مشددًا على أهمية التحرك الفورى لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.

وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصرى، وأن ما تشهده البلاد فى هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب فى حق المواطنين سواء كانت تلاعب فى الأسعار أو غش فى المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

وأوضح وزير التموين أن أي مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.

وأهاب «المصيلحي» بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التى تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.


الكلمات المتعلقة‎


مواضيع ممكن تعجبك