أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة.
وتقرر تخفيض سعر بيع الكهرباء للأنشطة الصناعية خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة، بحيث تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعمًا لقطاع الصناعة ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من أول أبريل 2020.
وكانت الحكومة ألزمت الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريدها داخليًا إلى هيئة الشراء الموحد.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس ، ماسك جراحي، ماسك N 95، قناع واقي، نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقًا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
ونص القرار على:
– إلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها وهيئاتها التابعة وكذلك المستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد.
– وقف أي إجراءات قانونية قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية الواردة بهذا القرار بشكل مباشر للمستشفيات الجامعية بشرط تقديم ما يثبت توريدها لباقي الكميات السابق التعاقد عليها لصالح الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
– يستثنى من أحكام هذا القرار التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن هذا القرار يأتي فى إطار تنفيذ خطة الدولة لتوفير احتياجات القطاع الطبي من هذه المنتجات وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
مواضيع ممكن تعجبك
